المحكمة العليا الاسرائيلية تصادق على ابعاد فلسطيني من الضفة الغربية الى قطاع غزة

رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الالتماس الذي قدمه المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ضد قرار سلطات الاحتلال طرد الاسير الفلسطيني كمال محمد حسين ادريس، من سكان الخليل، الى قطاع غزة مدة عامين.

وتكرر المحكمة العليا بقرارها هذا، مصادقتها على انتهاج العقاب الجماعي ضد الفلسطينين، ومن المتوقع ان
يتم تنفيذ قرار الابعاد بحق ادريس فى اي لحظة.

وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا قد اصدرت بتاريخ 24 اكتوبر 2003 امرا احترازيا يقضى بمنع ابعاد المعتقلين الفلسطينيين كمال محمد حسين ادريس وطه رمضان دويك وثلاثة اخرين لحين صدور قرارها النهائى وذلك فى ردها على الالتماس الذى تقدم به انذاك كلا من المركز الفلسطينى لحقوق الانسان ومؤسسة الضمير نيابة عن المواطنين ادريس ودويك.

وكانت المؤسستان قد لجاتا الى المحكمة فى اعقاب صدور قرار عن لجنة الاعتراضات العسكرية الاسرائيلية يؤيد قرار الابعاد الصادرعن قائد المنطقة الوسطى فى جيش الاحتلال الاسرائيلى موشيه كبيلانسكي بحق ادريس ودويك و16 معتقلا اخر تحتجزهم قوات الاحتلال الاسرائيلي رهن الاعتقال
للاشتباه بضلوعهم فى اعمال ضد اهداف اسرائيلية.

وفيما اصدرت المحكمة قرارها النهائى القاضى بتاييد قرار ابعاد المواطن الفلسطيني ادريس ينتظر ان تعقد جلسة اخرى لاصدار القرار النهائى بشان الالتماس المقدم نيابة عن المعتقل دويك.

وفى الايام القادمة ينتظر ان تصدر القرارات النهائية بحق باقى
المعتقلين المزمع ابعادهم ويخشى المركز من امكانية ان يشكل قرار الابعاد الصادر بحق المواطن الفلسطيني ادريس مقدمة لابعاد باقى المعتقلين البالغ عددهم سبعة عشر معتقلا . وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان فى بيان له انه ينظر بعين الخطورة الى قرار الابعاد المجحف، واعرب عن خشيته من تكراره بحق باقي المعتقلين الفلسطينيين السبعة عشر فى ظل صمت العالم على هذا الاجراء الذى تنفذه اسرائيل تحت سمع العالم وبصره رغم تنافيه والقانون الانسانى الدولي.

واعتبر المركز القرار حلقة جديدة من سلسلة حلقات النقل غير المشروع. وجدد مناشدته للمجتمع الدولى والمؤسسات الدولية المعنية للتدخل العاجل للتصدى لهذا الاجراء الاسرائيلي غير المشروع ووضع حد له ولباقى جرائم
الحرب وانتهاكات حقوق الانسان التى تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.