المحكمة العليا تتيح مواصلة العمل في بناء الجدار العنصري على اراضي القرى المحيطة بالقدس

وأصدرت المحكمة امرا احترازيا بشأن المقطع الممتد على اراضي بيت سوريك، وسيتم البت في الالتماس المتعلق بهذا المقطع، بعد اسبوعين.

كما يلغي قرار المحكمة امرا كانت اصدرته المحكمة في السابق بوقف العمل في المقطع الممتد بين شارع 443 وقرية الطيرة.

وادعى قائد المنطقة الوسطى، موشيه كابيلانسكي، في تصريح قدمه الى المحكمة ان "الجدار لا يستهدف الفصل بين اسرائيل والفلسطينيين فحسب، وانما يأخذ في الاعتبار التقديرات الامنية التي تقول انه مع التقدم في اقامة الجدار سيتم تحويل تهديدات "الارهاب" الى المستوطنات ومحاور المواصلات الرئيسية والجنود الذين سيرابطون على طول الجدار".

وجاء تصريح كابيلانسكي ردا على تصريح قدمه ضباط في الجيش الاحتياطي، الاعضاء في مجلس السلام والأمن، في اطار الالتماس الذي قدمه سكان بيت سوريك ضد مسار الجدار الفاصل بينهم وبين "مبسيرت تسيون". وجاء في تصريح اعضاء مجلس السلام والامن ان "وجهة النظر الامنية تحتم ابعاد مسار الجدار عن بيوت الفلسطينيين وقراهم وليس اقامته بمحاذاتها".

قررت المحكمة العليا، يوم الجمعة (1/4/2004)الغاء الامر المؤقت الذي كانت قد اصدرته في وقت سابق، ومنعت بموجبه مواصلة العمل في بناء جدار الفصل العنصري على اراضي قرى نعلين والمدية وخربثا. وقرر القضاة، اهارون براك والياهو ماتسا وميشيل حشين، السماح بمواصلة العمل هناك، ابتداء من يوم الاحد المقبل، فاتحين المجال امام الملتمسين لعرض موقفهم من المسار الجديد الذي يقترحه الجيش.

وكانت المحكمة قد نظرت، وحتى ساعة متأخرة من يوم الخميس في تسع التماسات تم تقديمها ضد مقاطع محددة من الجدار العنصري في اطار المسار المسمى "حاضن القدس".