المحكمة العليا ترفض إجراء تحقيق جنائي في قضية اغتيال صلاح شحادة

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، الدعوى التي قدمتها حركة "يش جفول" والمطالبة بفتح تحقيق جنائي حول عملية اغتيال القيادي صلاح شحادة في 23 يوليو/تموز 2002، والتي نفّذت بقصف جوي عنيف للمبنى الذي كان فيه، وقتلت معه زوجته وإحدى بناته مع عدد آخر من المدنيين معظمهم من الأطفال، وعرفت هذه الحادثة بمجزرة "حي الدرج" وهو أحد أحياء غزة المكتظة بالسكان.

ورفض قضاة محكمة العدل العليا الادعاءات ضد التركيبة الأمنية الواضحة للجنة الفحص الإسرائيلية حول اغتيال شحادة، والتي عينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بهدف تقديم تقرير شامل واستنتاجات حول الاغتيال.

وادعت رئيسة محكمة العدل العليا دوريت بينيش أن المدعين لم يثبتوا أن هنالك خلل في قرار المدعي العام لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة عدم القيام بتحقيق جنائي حول الاغتيال، خصوصًا لوجود لجنة فحص تعمل على إعداد تقرير لم تنشر نتائجه بعد.

وأكّدت بينيش أن "النتائج الشاذة والصعبة للاغتيال تفرض تحقيقًا مستقلاً بأثر رجعي"، ولكنها أضافت أنه "لم يثبت بعد أن هنالك أساس يشرعن تحقيقًا جنائيًا"، ولم تجد بينيش أي خلل في تركيبة اللجنة المكونة من ضباط احتياط كبار في جيش الاحتلال، بينهم مدعي عام سابق للجيش ورجل "شاباك" سابق، وقالت "اللجنة مكونة من أعضاء أصحاب خبرة أمنية وخلفية قضائية، وخصوصًا رئيسها"، وأضافت بينيش أن "عدم الرضا والثقة التي يعبر عنها المدعون حول تركيبة اللجنة لا أساس لها ولا تتطلب تدخلنا".

ومن جهتهم صرّح المدعون أن عدم القيام بتحقيق جنائي في هذه القضية يعبّر عن فساد أخلاقي واستهتار في حياة الناس.
ويأتي رفض قضاة المحكمة العليا، ومن بينهم رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش ونائبها القاضي اليعزر ريبلين، في ظل نقاش حول تجديد سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في ظل الاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة وحصاره والتصريحات الإسرائيلية المختلفة حول إسقاط "نظام حماس".