المحكمة العليا ترفض الايعاز بفتح تحقيق جنائي ضد مصطفى ديراني

رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الخميس، الالتماس الذي قدمته عائلة الطيار الاسرائيلي المفقود، رون أراد، التي طلبت اصدار أمر إلى المستشار القضائي للحكومة، الياكيم روبنشطاين، بفتح تحقيق جنائي ضد الاسير اللبناني المختطف، مصطفى ديراني بادعاء قيامه بتعذيب رون اراد. وقد هدفت العائلة من التماسها هذا الى منع اطلاق سراح ديراني في اطار صفقة تبادل الاسرى مع حزب الله، التي تشهد، حاليا، أزمة جيدة بعد قرار اسرائيل استثناء الاسير اللبناني سمير قنطار منها.

وكان المستشار القضائي قد ابلغ قضاة المحكمة، ثيودور اور وسليم جبران ويعقوب طركل، قراره عدم فتح تحقيق ضد ديراني.

كما رفضت المحكمة التماسا مماثلا قدمه مصطفى عباس، احد عناصر ميليشيات لحد العميلة لاسرائيل الذي ادعى ان ديراني قام بتعذيبه عندما كان اسيرا بايدي حركة امل في لبنان.

وكانت النيابة العامة قد رفضت دعوى عباس مشيرة الى ان الحدث الذي يتحدث عنه، وقع في عام 1981، وهو قضية خاصة بمواطنين لبنانيين لا دخل لاسرائيل فيها.