المحكمة العليا تعلق التماساً ضد سياسة الاغتيالات

أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، بتعليق الالتماس الذي قدمته اللجنة الاسرائيلية المناهضة للتعذيب، ضد الجيش الاسرائيلي لانتهاجه سياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين.

واعتمدت المحكمة العليا في قرارها هذا على الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، خلال قمة شرم الشيخ الاخيرة، حيث ادعى وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين مقابل تعهد الفلسطينيين بوقف العمليات ضد اسرائيل.

وحسب مصادر مطلعة تشمل التفاهمات التي سبقت القمة، تعهدا اسرائيليا بوقف سياسة الاغتيالات.

وكانت اللجنة المناهضة للتعذيب قد التمست الى المحكمة العليا ضد سياسة الاغتيالات، قبل ثلاث سنوات. واتهمت اللجنة دولة اسرائيل بتخطيط عمليات الاغتيال وتنفيذها بشكل عشوائي ودون أي صلة بمصطلح "قنبلة موقوتة" الذي تطلقه اسرائيل على فلسطينيين تزعم انهم يخططون لعمليات ضدها. ونشير الى ان اسرائيل اعلنت في تفاهمات شرم الشيخ ان "تعهدها" بوقف الاغتيالات لا يشمل من تعتبرهم "قنابل موقوتة"!

وقالت اللجنة ان اسرائيل تنفذ جرائم الاغتيال بشكل جارف وتقتل الناس بدون أي اجراء قضائي، خلافا للقانون الاسرائيلي والدولي.

وكان القاضي ميشيل حيشين قد طلب من ممثل النيابة العامة، المحامي شاي نيتسان، التطرق الى تصريح شارون في شرم الشيخ، فادعى "أنه في اعقاب تغيير سياسة الحكومة بات الالتماس زائداً".

وقد عارض المحامي افيغدور فالدمان، ممثل الجمعية، قرار التعليق وقال ان الهجمات لم تتوقف بعد تصريحات شرم، وان تصريح شارون منوطا بالتزام الجانبين بتعهداتهم، لذلك رفض تعليق الالتماس.

وبعد نقاش ومداولات قرر القضاة اهارون براك وميشيل حيشين ودوريت بينش تعليق الالتماس حاليا ومتابعة النظر فيه اذا ما تواصلت سياسة الاغتيالات.