31/10/2010 - 11:02

المحكمة تأمر الداخلية بنشر المعلومات السرية التي اعتمدت عليها في رفض الطلبات..

في قرار قد ينطوي على أهمية كبيرة لمن تقدموا بطلبات لدائرة السكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية ورفضت طلباتهم دون أن يتم الإفصاح عن سبب الرفض، أمرت محكمة الشؤون الإدارية في القدس دائرة السكان في وزارة الداخلية بنشر كافة أنظمة المعالجة والإرشادات والتعليمات الداخلية، التي تعتبرها الوزارة مواد سرية طالما رفضت الكشف عنها.

المحكمة تأمر الداخلية بنشر المعلومات السرية التي اعتمدت عليها في رفض الطلبات..
في قرار قد ينطوي على أهمية كبيرة لمن تقدموا بطلبات لدائرة السكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية ورفضت طلباتهم دون أن يتم الإفصاح عن سبب الرفض، أمرت محكمة الشؤون الإدارية في القدس دائرة السكان في وزارة الداخلية بنشر كافة أنظمة المعالجة والإرشادات والتعليمات الداخلية، التي تعتبرها الوزارة مواد سرية طالما رفضت الكشف عنها.

وتعتبر الأنظمة الداخلية في دائرة السكان في وزارة الداخلية أحد أهم الأسرار التي ترفض الكشف عنها أو الإفصاح عنها، ولم تنشر للعلن، والقسم الذي نشر كان بشكل جزئي ومنقوص، وترفض الدائرة الطلبات المقدمة إليها دون أن توضح الأسباب. ويدور الحديث عن إجراءات ونظم يتم بموجبها النظر في طلبات منح المواطنة لأزواج مواطنين(لم الشمل)، وإلغاء مواطنة، أو إلغاء إقامة، ومنح صفة لاجئ أو حتى ترخيص عمل وأمور أخرى. وتعتبر سرية النظم والإجراءات وسيلة لرفض آلاف الطلبات للمتقدمين وخاصة المقدمة من فلسطينيين وعرب دون تقديم تبريرات أو إيضاحات لأسباب الرفض.

وقد قدم الالتماس خمسة منظمات حقوق إنسان إسرائيلية: منظمة حقوق المواطن، مركز التعددية اليهودي، مركز مساعدة العمال الأجانب، خط للعامل، ومركز حماية الفرد.

واتهمت القاضية يهوديت تسور في قرارها وزارة الداخلية بأنها لا تطبق القانون والتعليمات ولا تحترم قرارات المحاكم، منذ سنوات طويلة . واستعرضت القاضية أكثر من عشر طلبات قدمت في السنوات الأخيرة من قبل منظمة حقوق المواطن بواسطة المحامي فيلير، إلى دائرة السكان من أجل نشر النظم حسبما يمليه القانون. وكتبت القاضية: اطلعت على تسلسل الأحداث وكان من الصعب أن أصدق أن الوضع بهذا الشكل". ووجهت القاضية انتقادات لوزارة الداخلية التي قالت عنها أنها "تتصرف بحرية ولا تقدم ردا مكتوبا، ووضعت المحاكم أمام أمر واقع".
وأضافت تسور: يكفي أن نتمعن في السنوات الطويلة التي لم تنشر فيها النظم من قبل المدعى عليها كي ندرك خطورة الوضع. وشددت أن أن النشر الجزئي أمر غير سليم مثله مثل عدم النشر.

وأمرت القاضية في قرارها دائرة السكان بنشر "كافة النظم والتعليمات كاملة بما فيها التعليمات الداخلية" في موقع الانترنت التابع لوزارة الداخلية خلال 30 يوما. ورفضت القاضية طلب وزارة الداخلية منحها مزيد من الوقت. وعللت رفضها بان بعض إجراءات الوزارة تمس في حقوق أساسية من الدرجة الأولى. كما اعتبرت أن النشر الفوري ينبع أيضا من أن الحديث يدور في الغالب عن شرائح ضعيفة قليلة الحيلة والوسائل، وتعتبر المعلومات بالنسبة لهذه الشريحة ليس أقل من هواء التنفس لأنهم لا يستطيعون الانتظار.

التعليقات