المحكمة ترفض استئناف باراك وتقرر أن يتم إجراء انتخابات داخلية لحزب العمل حتى موعد الأول من آب/ أغسطس

رفضت المحكمة العليا، صباح اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به رئيس حزب العمل، إيهود باراك، وقررت المحكمة أن تجري الانتخابات الداخلية للحزب حتى موعد أقصاه الأول من آب/ أغسطس.

وكان باراك قد استأنف على قرار المحكمة المركزية، والتي وافقت على التماس الرئيس السابق لحزب العمل، عمير بيرتس. وقد سعى باراك إلى إجراء الانتخابات الداخلية للحزب خلال السنة القادمة، بذريعة أن الانتخابات تمس باستعدادات الحزب لخوض الانتخابات المحلية التي ستجري في تشرين الأول/ نوفمبر.

ومن المقرر أن يجتمع يوم غد، الأربعاء، مركز الحزب لتحديد موعد إجراء الانتخابات.

يذكر أن التوتر يتفاقم في الأسابيع الأخيرة بين باراك وبيرتس، حول مسألة الانتخابات لمؤسسات الحزب. وفي الاجتماع الذي عقده بيرتس لمعسكره، قبل أسبوعين، قال إن الحزب يريد إجراء انتخابات مؤسساته مع باراك، ولكن في حال لم يرغب الأخير بذلك، فسوف تجري الانتخابات بدونه.

وفي الاجتماع الذي عقد بعد عدة أيام من جلسة الكتلة في الكنيست، والتي شهدت مشادة كلامية حادة بين باراك وبيرتس، طالب الأخير بأن يتعاون باراك معه لمصلحة الدولة، وليس من أجل أجندة شخصية، على حد قوله.

إلى ذلك، امتنع بيرتس عن الحضور إلى بيت حزب العمل، الأسبوع الماضي، والذي طالب فيه باراك بتوحيد صفوف الحزب للعودة إلى القيادة.
في حديثه أمام عدد من ناشطي حزب العمل في "غفعتايم"، قال الوزير عامي أيالون إن أزمة القيادة في "العمل" واضحة، وأن معالجتها تبدأ بالاعتراف بوجودها. وقال إنه في حال عدم اعتراف حزب العمل بحجم الأزمة، التي تبدأ بأزمة القيادة، فإنه لن يتمكن من الخروج منها، كما طالب بإجراء تقييم داخلي لمسألة البقاء في الحكومة.

وبحسبه فإن القيادة الحالية لحزب العمل لا تقوم بدورها الذي يتجلى في أمرين؛ الأول هو خلق الأمل، والثاني هو خلق مجموعة.

ومن جهته قال عضو الكنيست، أفرايم سنيه، الذي حضر الاجتماع، إنه لن تحصل هبة كبيرة في حزب العمل إذا لم تكن في قيادة عمليات اجتماعية وسياسية.

وقال إنه في الفترة ما بين "الفصح" و"رأس السنة" من المتوقع حصول تقدم ملموس جدا في المحادثات مع الفلسطينيين. وفي حال أساء حزب العمل لذلك فلن تقوم له قائمة.

وأشار سنيه في حديثه إلى أيالون وأفيطال ونوكيد، كمن لا يمكن أن يسمحوا بجر الحزب إلى طريق غير طريقه.

ومن جهته، فقد طالب أيالون أيضا بإجراء عملية تقييم داخلية حول مسألة البقاء في الحكومة