المدعي العسكري يكتفي بتهمة "التصرف غير اللائق" ضد الضابط الذي أطلق النار على فلسطيني مكبل..

قرر المدعي العسكري العام، أفيحاي مندلبليط، عدم إنزال عقوبات شديدة ضد أحد عناصر حرس الحدود الذي أطلق النار على شاب فلسطيني مكبل اليدين في بلعين.

وأعلن المدعي العسكري العام أن لائحة الاتهام ضد الضابط عومري بوبيرغ ستقتصر على "التصرف غير اللائق"!

وتعقيبا على قرار المدعي العسكري، فقد وصفت عناصر عسكرية في تصريح لإذاعة الجيش، القرار بأنه "منصف ومنطقي في ظل ظروف الحادث".

وبحسب العناصر العسكرية فإن الإخفاق في الاتصال ما بين الجندي والضابط ينبع من طبيعة العمليات العسكرية. كما ادعت العناصر العسكرية أن إبعاد الضابط من منصبه هو يعتبر قاسيا بالنسبة لما حصل، وبحسبها "لم يكن هناك أي داع لوصم الضابط طيلة حياته"!

في المقابل، قال المحامي دان ياكير من "جمعية حقوق المواطن"، الذي قدم التماسا ضد القرار إلى المحكمة العليا، إنه بالرغم من الانتقادات الحادة في المحكمة العليا للقرار، فإن المدعي العسكري لم يغير رأيه في اعتبار التنكيل بمعتقل فلسطيني مكبل اليدين من قبل ضابط كبير مجرد "تصرف غير لائق". وطالب المحكمة العليا باتخاذ قرار مناسب عقابا على ما فعله الضابط.

وكانت قد توجهت عدة منظمات لحقوق الإنسان، من بينها "بتسيليم" و"جمعية حقوق المواطن" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"يش دين"، وانضم إليهم الشاب الفلسطيني الذي تعرض لإطلاق النار أشرف أبو رحمة، إلى المحكمة العليا بطلب إصدار أمر إلى النيابة العسكرية لتغيير لائحة الاتهام لتشمل بنودا أخرى.