"المركزية" تمنع طرد ناشط سلام أجنبي أعتقل أثناء غرس الزيتون مع فلسطينيين!

أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب أمرًا ضد نية السلطات الإسرائيلية طرد ناشط السلام، باتريك أوكونور، صاحب الجنسيتيْن الأيرلندية والأمريكية.

وكان أوكونور، العضو في حركة التضامن العالمية (ايه.إس.إم)، أعتقل في الرابع والعشرين من كانون الثاني، "بجُرم" مشاركة الفلسطينيين غرس الزيتون في قرية بِدّو، وذلك بمبادرة من المنظمة الإسرائيلية "حاخامات من أجل حقوق الإنسان". وجاءت حملة غرس الزيتون بدل الأشجار التي قلعها الإحتلال في أعقاب إقامة جدار الفصل العنصري، والتي تشكل مصدر رزق أساسيًا لسكان القرية الفلسطينية.

ولم تواجه قوات جيش الاحتلال عمليةَ الغرس التي قام بها فلسطينيون وإسرائيليون بتاتًا، ولكن مع نهاية عمليات الغرس، إقتيد أوكونور بواسطة رجال الشرطة، واعتقل بزعم أنه يحمل جواز سفر مزيفًا. واتصل أوكونور بالسفارة الايرلندية في تل أبيب، التي بعثت برسالة إلى الشرطة قالت فيها إنّ جواز سفره حقيقي. ولكن وبالرغم من ذلك بقي رهن الاعتقال في سجن "معسياهو"، واستصدر أمر طرد بحقه من وزارة الداخلية.

وفي أعقاب التماس إداري تقدم به المحامية غابي لاسكي، أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب أمر وقف تنفيذ لأمر الطرد.

أوكونور (41 عامًا)، يحمل اللقب الثاني من جامعة "هارفارد فيل" في الولايات المتحدة في الادارة الشعبية والتطوير الدولي، ويعمل في مجال المساعدة الانسانية منذ العام 1989. وقد عمل ضمن منظمات انسانية أمريكية تلقت الدعم من الحكومة الأمريكية، في مناطق مختلفة في افريقيا والشرق الأوسط.

منذ العام 1993، وصل أوكونور إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مرة واحدة في العام على الأقل، وذلك لتقديم العون والمساعدة الانسانييْن. وقد شغل مدير برامج تحسين روضات الأطفال في قطاع غزة بين الأعوام 1995-1998. ومنذ تشرين الأول 2002 بدأ بالانضمام لنشاطات تطوعية انسانية لمنظمة "ايه.اس.ام"، مثل قطف الزيتون ومرافقة أطفال فلسطينيين يعانون من تنكيل المستوطنين اليهود، خاصة من سكان المغر في جنوب جبل الخليل، إلى مدارسهم، ومرافقة المرضى، خاصة من الأطفال، إلى مستشفيات بسبب منعهم من ذلك على خلفية الطوق العسكري ومنع التجول الذي كانت تفرضه قوات الاحتلال.

وحين خروجه من مطار "بن غوروين" في العام 2004 أعلم بأنه تمّ إصدار منع دخول إلى إسرائيل بحقه، وذلك حتى اعتقاله قبل أسبوع.

وقالت المحامية لاسكي في طلبها إلغاء أمر الطرد، إنه جاء على خلفية معلومات خاطئة، وطالبت بشطب اسمه من قائمة الممنوعين من دخول إسرائيل. وطالبت لاسكي وزيرَ الداخلية بالكشف عن قائمة الممنوعين من دخول إسرائيل والمعايير التي تتخذها أجهزة الأمن الإسرائيلية من أجل منع مواطنين أجانب من دخول إسرائيل.

وأكدت لاسكي على أنه، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، إتضح أنّ عددًا كبيرًا من الناشطين الأجانب في مجال حقوق الإنسان، والذين يرغبون في الدخول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، يكتشفون أنّ أسماءهم تظهر في قائمة "ممنوعي الدخول إلى إسرائيل"، وذلك من دون وجود سبب واضح لذلك، اللهم إلا سبب غير واضح المعالم يسمى "سببًا أمنيًا"!

وأكدت المحامية في التماسها الإداري على أنّ منع الدخول لهذه المجموعة من الناشطين يأتي "لأسباب سياسية"، حيث لا يتم منع دخول عشرات الناشطين من اليمين المتطرف الذين يحضرون من الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشاركون في أعمال عنف يقوم بها المستوطنون المتطرفون و"شبيبة التلال"، الذين يعتدون على جنود الجيش الإسرائيلي. كل ذلك، في الوقت الذي يتم فيه رفض دخول ناشطي السلام ومنظمات حقوق الإنسان الذين يعملون بطرق غير عنيفة بتاتًا.