المستشار القضائي الأمني: لا حظر جارفًا لطرد السكان من المناطق المعرّضة للقصف

قدّم المستشار القضائي للجهاز الأمني الإسرائيلي، قبل أيام معدودة، وثيقة جديدة لوزير الحربية الإسرائيلي إيهود براك حول موقف القانون الدولي من القصف المدفعي على مناطق مأهولة في السكان، يدعي فيها أن القانون الدولي يجيز طرد السكان من المناطق المعرّضة للقصف.

وكان المستشار القضائي، المحامي أحاز بن أري، قد أعدّ وثيقته بعد مطالبة عدد من الوزراء الإسرائيليين، على رأسهم حاييم رامون، بتصعيد العدوان على المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في غزة ودراسة الردود "القاسية" على إطلاق صواريخ القسام، واقتراحهم قصف المناطق السكنية وتحويلها إلى "مدن أشباح".

ويدعي بن آري في في نقاشه مقترح "مدن الأشباح"، أن القانون الدولي "يسمح بتحذير السكان مسبقًا وإخلائهم من المنطقة المعرضة للقصف في غضون فترة زمنية قصيرة"، ويضيف أن "قصف السجادة"، كما يسميه جيش الاحتلال ويقصد فيه هدم البيوت والبنايات وتسويتها بالأرض، غير جائز حسب القانون الدولي لوجود احتمال ببقاء سكان في المنطقة خلال القصف.

كما يدعي بن آري في وثيقته أيضًا أن القانون الدولي لا يمنع بشكل مطلق قصف مواقع إطلاق الصواريخ، لكنه ينصح بعدم قصف المناطق السكنية التي تطلق منها أو من محيطها صواريخ القسام، ويؤكّد أن على القصف أن يكون موّجهًا فقط إلى أهداف عسكرية وأن يميّز بين الهدف والسكان والممتلكات المدنية، وأن القصف يجب أن يخضع ل"مبدأ النسبية"، أي أنه في حال توقع إحداث أذى للسكان أو لممتلكاتهم يجب التأكّد أن الأذى غير مبالغ فيه نسبة للتفوق العسكري المتوقع من الهجوم، على حدّ تعبيره.

"على القصف المدفعي أن يوّجه فقط لمناطق مفتوحة نسبيًا، وهناك إشكالية في القصف الموّجه لمناطق سكنية في حال كان احتمال إصابة قاذفات الصواريخ ضئيلاً وإصابة عدد كبير من السكان كبيرًا"، ويؤكّد بن آري أن مستوى دقة القصف المدفعي منخفضة جدًا (انحراف من 100 إلى 200 متر من الهدف) وأن الأذى الناتج عنه كبير حيث تؤذي السكان على بعد عشرات الأمتار من موقع سقوط القذيفة المدفعية.