المستشار القضائي: لا يجب انتظار الحسم القضائي في قضية أولمرت

منح المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، يوم أمس دفعة للإطاحة بأولمرت، وقال إن الجهاز السياسي-الجماهيري لا يجب أن ينتظر الحسم القضائي. في حين أكدت مصادر في النيابة العامة والشرطة أن التحقيق الأخير مع رئيس الوزراء، إيهود أولمرت عزز الشبهات ضده. إلا أن طاقم المحامين الذي يدافع عن أولمرت أكد بأن شهادة تالانسكي في قضية «مظاريف الأموال» ستنهار، وقدموا عدة تفسيرات لقضية «أولمرت تورس».

وقال مزوز إن مسألة استمرار ولاية رئيس الحكومة على ضوء التحقيقات ضده مطروحة على عتبة أولمرت وعلى عتبة الجهاز السياسي-الجماهيري بكل مركباته. وعلى الأقل في الفترة الراهنة هي ليست مطروحة لحسم المستشار القضائي. واضاف مزوز: يمنع الوقوف جانبا وانتظار انتهاء الإجراءات القضائية. فالجهاز العام يجب أن يتفاعل مع تصرفات منتخبي الجمهور.

وأضاف مزوز في مؤتمر حول الفساد السياسي نظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يوم أمس في القدس: " السؤال حول استمرار ولاية أولمرت هو سؤال شرعي من ناحية ثقة الجمهور بأولمرت وبقراراته ومن ناحية عملية؛ هل يمكنه تخصيص الوقت للمنصب الذي يتطلب منه الكثير. فالحكومة التي لا تحظى على ثقة الجمهور لا يمكنها اتخذا قرارات صعبة وتنفيذها.

وأكدت مصادر في في الشرطة أن شهادة رئيس الوزراء يوم الجمعة الماضي عززت الشبهات ضده في قضية «أولمرت تورس»، وأن أولمرت لم يتمكن من «تخليص نفسه من الشبهات بل على العكس». وأوضحت المصادر أن قريبا سيتم استدعاء أبناء أولمرت لتقديم شهادة حول تمويل رحلات العائلة.

وفي الوقت الذي بات عدد من قادة حزب العمل وحزب كاديما يعتبرون أن أولمرت «أصبح من الماضي» وأن الإجراءات تسير على قدم وساق للإطاحة به من خلال الانتخابات الداخلية في حزب كاديما، وأنه لن يتمكن من المماطلة أو المراوغة في الاستقالة حال انتخاب رئيس جديد للحزب، شارك أولمرت يوم أمس في القمة من أجل المتوسط في باريس، وأجرى مباحثات مع عدد من قادة العالم وأطلق تصريحات تتعلق بمستقبل المفاوضات مع سوريا والفلسطينيين، وكأنه غير غارق في أزمات داخلية من المرجح أن تطيح به.

وكما كان أولمرت قد صرح سابقا، قال محاميه نافوت تال تسور، إن شهادة تالانسكي ستنهار. واتهم كبار المحققين في الشرطة بأنهم بلوروا شهادة تالانسكي ووضعوا لأوري ميتسر «الكلمات على أطراف شفاهه». واتهم الشرطة بتشويه الحقائق مؤكدا أن قضية المظاريف آخذة في الانهيار. وفي المقابل قدم محامو أولمرت روايات مختلفة حول تمويل سفريات رئيس الحكومة وعائلته، ومجرد اختلافها هو نقطة ضعف في الدفاع. ويطالب محامو أولمرت بالاطلاع على ملف التحقيق في قضية تالانسكي واستلام نسخة عن الشهادات الجديدة التي جمعت إلا أن النيابة ترفض وترجئ ذلك إلى ما بعد جلسة الاستجواب للشاهد تالانسكي في السابع عشر من الشهر الجاري.