المستشار القضائي يرفض فتح تحقيق جنائي مع العنصري إيتام في أعقاب تصريحاته العنصرية..

رفض المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تقديم عضو الكنيست، آفي إيتام (الإتحاد القومي) للمحاكمة، بسبب تصريحات الأخير العنصرية حول "ضرورة تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وإبعاد فلسطينيي الداخل عن الجهاز السياسي"، واكتفي المستشار القضائي بتوجيه تحذير فقط. وفي المقابل كان رد إيتام على رسالة التحذير بأنها محاولة "لكم الأفواه والمس بحرية التعبير"، وطالب بتقديم النواب د.عزمي بشارة و.جمال زحالقة وواصل طه للمحاكمة بذريعة زيارة دول معادية لإسرائيل أثناء الحرب، كما ادعى تماثلهم مع "عمليات إرهابية" ضد إسرائيل.

وفي الرسالة التي وجهت اليوم، الخميس، إلى إيتام، قال القائم بأعمال المدعي العام، المحامي شاي نيتسان، أن المستشار القضائي توصل إلى نتيجة مفادها أن أقوال العنصري إيتام لا تشكل مخالفة جنائية، وبالرغم من خطورة التصريحات، لم يجد المستشار القضائي سبباً لفتح تحقيق جنائي. واكتفى مزوز بتوجيه تحذير.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن عضو الكنيست، إيتام، وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" المندمج مع "الإتحاد القومي"، كان قد صرح في أيلول/سبتمبر الماضي في مستوطنة "عاليه، أنه يجب طرد غالبية الفلسطينيين من الضفة الغربية، وأضاف أنه " لا يمكن العيش مع هؤلاء العرب، ولا يمكن التنازل عن الأرض.. لذلك يجب عليهم أن يغادروا المكان".

وقال أيضاً:" علينا اتخاذ قرار آخر بإبعاد العرب في إسرائيل عن الجهاز السياسي.. وهنا الأمور واضحة وبسيطة، فقد نشأ طابور خامس.. مجموعة من الخائنين من الدرجة الأولى، ولذلك لا نستطيع مواصلة السماح بحضور معاد بشكل كبير في داخل الجهاز السياسي في إسرائيل"..

وفي أعقاب تصريحاته تلك، جرت المطالبة بتقديمه للمحاكمة باعتبار أن أقواله هي تحريض على العنصرية على أساس قومي.

وأوردت التقارير الإسرائيلية رد إيتام على رسالة المستشار القضائي بادعائه أن موقف المستشار هو محاولة لـ"كم الأفواه والمس بحرية التعبير"!

كما طالب إيتام النيابة بـ"التحقيق ومحاكمة أعضاء الكنيست العرب، الذين زاروا "دولاً معادية" أثناء الحرب، وعبروا عن تماثلهم مع "عمليات إرهابية ضد مواطني الدولة"، وذلك في إشارة إلى زيارة التواصل والتضامن التي قام بها نواب التجمع، د.عزمي بشارة ود.جمال زحالقة وواصل طه، إلى سورية ولبنان.