المستشار القضائي يمنح الصبغة القانونية لهدم منازل منفذي العمليات..

في أعقاب طلب ناشطي اليمين المتطرف السماح لهم بالقيام بمسيرة في قرية صور باهر إلى بيت منفذ عملية الدهس تعززت المخاوف من احتمال قيام عناصر اليمين بعملية "لينش" بحق سكان البلدة.

وكانت شرطة القدس قد عززت من قواتها في قرية صور باهر، يوم أمس الأربعاء، خشية حصول مواجهات عنيفة في المكان.

بيد أن الشرطة تذرعت بالمخاوف من احتمال حصول مواجهات عنيفة من أجل إلغاء مظاهر الحداد في القرية، ومنع رفع الأعلام الفلسطينية أو أعلام حركة حماس أو أي علم آخر.

كما منعت الشرطة عائلة حسام تيسير دويات من إقامة بيت عزاء، وسارعت قوات الشرطة، يوم أمس، إلى إصدار الأوامر بتفكيك بيت العزاء الذي أقيم على مدخل بيت دويات.

وقالت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى معلومات استخبارية، أن الشرطة تستعد لإمكانية حصول مواجهات عنيفة مع سكان القرية، علاوة على احتمال حصول مواجهات عنيفة مع ناشطي اليمين المتطرف، الذين يتوقع أن يحاولوا الوصول إلى القرية.

وجاء أن عددا من اليمينيين المتطرفين تقدموا اليوم، الخميس، إلى الشرطة بطلب السماح لهم بتنظيم مسيرة إلى بيت عائلة منفذ العملية، إلا أن الشرطة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستجيب لطلبهم. وفي المقابل، فقد صرح ناشطو اليمين أنهم ينوون القيام بالمسيرة حتى في حال عدم موافقة الشرطة.

ويخشى أن يتكرر السيناريو الذي حصل قبل ثلاثة شهور، حيث لم تمنع الشرطة عناصر اليمين المتطرف من تنظيم مسيرة، رغم أنها غير مرخصة، حاولوا خلالها الوصول إلى بيت منفذ عملية إطلاق النار على المدرسة التلمودية "مركاز هراف"، علاء أبو دهيم.

وفي حينه أكدت تصريحات عدد كبير من الضباط في الشرطة أن الشرطة سمحت لعناصر اليمين المتطرف بإجراء تظاهرة غير قانونية، وتقاعست عن ردعهم في الاعتداء على أهالي جبل المكبر في القدس المحتلة. كما أكدت التصريحات أنه كان بإمكان الشرطة ردعهم من تنفيذ اعتداءاتهم، وأن الشرطة كان بحوزتها وسائل تفريق المظاهرات، إلا أنها لم تقم باستخدامها، فضلا عن قرارها بعدم استخدام العنف لتفريقهم.

تجدر الإشارة إلى أن نحو مائة من عناصر اليمين المتطرف كانو قد اقتحموا جبل المكبر، في مطلع آذار/مارس الماضي، ورشقوا السيارات والمنازل العربية بالحجارة، ورفعوا شعارات عنصرية وأطلقوا هتافات "عنصرية كالموت للعرب".

هذا وتصدى أهالي منطقة جبل المكبّر في مدينة القدس المحتلة لعشرات نشطاء اليمين المتطرف الذين تمكنوا من اقتحام البلدة بهدف هدم منزل منفذ العملية في "مركز هراف" في القدس. واندلعت مواجهات عنيفة بين سكان جبل المكبر وبين عشرات المتطرفين الذين اقتحموا القرية بالرغم من ادعاءات الشرطة بأنها نصبت الحواجز لمنعهم من الدخول إلى البلدة.
منح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، مساء أمس، الصبغة القانونية لسياسة هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذزن عمليات ضد ضد أهداف إسرائيلية، متماشيا مع انفلات الغرائز الذي يسود المجتمع والمؤسسة الإسرائيلية. وخول جهاز الأمن العام "الشاباك" باتخاذ القرارات في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة القضاء.

وقال مزوز في رسالة وجهها لرئيس الوزراء، إيهود أولمرت، أنه «لا توجد موانع قانونية لهدم منازل منفذي العمليات، إلا أن الأمر قد يثير إشكاليات قضائية محلية وعالمية». وخول مزوز أجهزة الأمن باتخاذ القرار بالتنسيق مع وزارة القضاء، وكتب في رسالته: يجب أن تتم دراسة كل حالة على حدة من قبل مسؤولي الشاباك بالتنسيق مع وزارة القضاء وفقا للأعراف".
وقد أجريت عدة جلسات مشاورات في النيابة العامة وفي مكتب المستشار القضائي حول سياسة هدم منازل منفذي العمليات خاصة بعد العملية التي استهدفت المدرسة الاستيطانية "مركز هراب" وعملية الجرافة يوم أمس الأول.

أولمرت سنهدم المنازل ونصادر المخصصات

وقال أولمرت يوم أمس الخميس إن العملية من نوع لم نعهده. وفي تأكيده على اعتبار القدس الشرقية جزءا من إسرائيل، قال: إنها «عملية نفذت من داخل إسرائيل، في داخل إسرائيل، ومنفذ العملية هو من الذين يسكنون في الجانب الإسرائيلي من الجدار. ويتضح أن الجدار الذي كلفنا المليارات وبالرغم من أنه فعال جدا لا يمكنه أن يوفر ردا لمشكلة الإرهاب التي تنطلق من أوساط السكان من الجانب الإسرائيلي للجدار».

وأوضح أولمرت في كلمة ألقاها في «مؤتمر قيساريا» أنه أصدر تعليمات بسن قوانين تمنع منفذي العمليات من الحصول على الحقوق التي يستحقها السكان وفقا للقوانين. وقال: "سنهدم البيوت ونصادر المخصصات الاجتماعية".