المستوطنون عادوا إلى بؤرة عمونة والمحكمة العليا تناقش، اليوم، قرار اخلاء ثلاث بؤر أخرى

عاد المستوطنون، أمس الثلاثاء، إلى مستوطنة "عامونة- الشمالية" (الواقعة شمالي مستوطنة عوفرا)، بعد مرور أقل من يوم على تفكيك برج حراسة كان اقامه المستوطنون فيها. وقد عادوا هذه المرة بزخم أكبر، ليقيموا في الموقع، وليس لمجرد اقامة برج او وضع مبنى فارغ، وذلك بروح قرار مجلس المستوطنات الذي اعلن نيته اعادة توطين كل بؤرة واقامة بؤرتين مقابل كل واحدة يتم تفكيكها.

وقام المستوطنون باقامة برج جديد في عمونة ورفعوا عليه علم إسرائيل. وفي المقابل خرج حوالي 40 مستوطنـًا، أمس، من مستوطنة "يتسهار"، شمالي الضفة الغربية واستوطنوا داخل سقيفة في قرية فلسطينية مجاورة.

وكانت السلطات الاسرائيلية قد استكملت، امس، تفكيك عشرة بؤر استيطانية وهمية، فيما امتنعت عن اخلاء ثلاث بؤر مأهولة بسبب توجه المستوطنين الى المحكمة العليا بادعاء انهم يملكون الارض التي استوطنوا عليها ولم يتسلموا اوامر اخلاء رسمية. وتبحث المحكمة العليا، اليوم (الاربعاء) في طلبات المستوطنين.

وكان قاضي المحكمة العليا، أدموند ليفي، قد مدد، منتصف الليلة الماضية، الأمر الاحترازي الذي يمنع إخلاء بؤرة "حفات غلعاد"، حتى تبت المحكمة في الالتماس الذي قدمه موشيه زار ضد نية الجيش الإسرائيلي إخلاء البؤرة، صباح اليوم.

كما ستنظر المحكمة في التماس قدمه مستوطنون من بؤرة "شبيه شومرون- غرب" وبؤرة "تلة يتسهار". وكانت المحكمة قد اصدرت، امس، امراً احترازيا يمنع تفكيكهما. وصدر الأمر بناء على طلب المحامي، موطي منتسير، الذي ادعى أن هدم المستوطنات هو "بمثابة استغلال سيء لقوانين التخطيط والبناء".

وكان الإدعاء العام للدولة قد طلب من المحكمة العليا، أمس، رفض الالتماس الذي تقدم به موشيه زار. وقالت النيابة العامة أنه لا يوجد أي أسس قانونية للالتماس، وأشارت الى أن السلطات ستقوم بتنفيذ قرار إخلاء بؤرة "حفات غلعاد" قريبا.

وقال ممثل النيابة العامة، المحامي شاي نيتسان من خلال رد الدولة، بأن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في منطقة "الشومرون" لم تكن تملك صلاحيات تخولها المصادقة على البناء في البؤرة، وأن الحديث يدور حول منطقة موجودة خارج إطار نفوذها.

واشارت النيابة العامة الى قرار سابق للمحكمة برفض التماس مماثل قدمه "المركز من أجل أرض إسرائيل- حيفا والشمال"، لمنع إخلاءبؤرة حفان جلعاد. وقد رفضت المحكمة العليا آنذاك الطلب، ولذلك، ترى النيابة العامة، انه لا مكان في هذه الحالة لقبول الالتماس.