المستوطنون: لسان "تحارب" "فك الارتباط" واخرى تفاوض من اجل التعويضات

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية، في ملحق "24 ساعة" المرفق بعدد آخر الأسبوع، عما أسمته احد اكثر الاسرار المحاطة بالكتمان في التكتل الاستيطاني غوش قطيف، في قطاع غزة. والمقصود المفاوضات السرية التي يجريها المستوطنون مع الحكومة الاسرائيلية للحصول على تعويضات، في وقت يظهرون فيه على الملأ "كمن يحاربون خطة فك الارتباط، بل ويجندون الرأي العام الاسرائيلي لدعمهم".

وقال عوديد شالوم، في تقرير نشره في ملحق الصحيفة، انه في الوقت الذي تجندت فيه كل مستوطنات غوش قطيف لمحاربة خطة شارون لاخلاء قطاع غزة من المستوطنات، اجرت العديد من الجمعيات التعاونية التي اقامها المستوطنون في قطاع غزة، اتصالات مع العديد من مكاتب المحامين في إسرائيل وفوضتها التفاوض باسمهم مع الحكومة الاسرائيلية حول حجم التعويضات التي ستدفع لهم.

وقال الكاتب إن المحامي شاي غرانوت، احد اصحاب مكتب غرانوت - شطراوس - ادير وشركاؤهم، في رمات غان، وصل الى مستوطنة "نيسانيت"، في مطلع حزيران ، بعد ثلاثة ايام من مصادقة الحكومة على خطة فك الارتباط، وطرح على السكان اقتراحا بالتفاوض مع الحكومة الاسرائيلية حول تعويضات الاخلاء. وبعد عدة ايام تسلمت سكرتارية المستوطنة تقريرا من مكتب المحامين اياه، لخص فيه ما قام به المكتب على مدار سنوات، حسب ما جاء في التقرير ، من اجل الاعداد لظرف تقرر فيه الحكومة اخلاء القطاع.

وتشير الصحيفة الى ان المستوطنين في قطاع غزة، توجهوا الى مكتب غرانوت، بعد توقيع اتفاقيات اوسلو، وطلبوا منه اعداد وثيقة بمطالب المستوطنين تمهيدا لاخلاء القطاع.

وقد تم تعليق الخطة في اعقاب فشل محادثات كامب ديفيد بين رئيس وزراء اسرائيل، ايهود براك، والرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، في عام 2000، عشية اندلاع الانتفاضة. وحسب الصحيفة وصلت الاتصالات عشية تعليق الخطة، الى اوجها، وشملت اتصالات مع المكاتب الحكومية ذات الصلة . وقبل اشهر استؤنف العمل على الخطة.

على الصعيد ذاته، وفي مقالة منفصلة، قال المحلل العسكري في الصحيفة ذاتها، عوفير شيلح، ان الطاقم المكلف تحضير مشروع قانون لتنفيذ خطة فك الارتباط، سيقدم، بعد اسبوعين، مسودة القانون الى رئيس الحكومة. وسيتزامن ذلك مع انتهاء الجيش من اعداد خطته لتنفيذ الاخلاء، حسب ما سبق واعلنه وزير الامن الاسرائيلي، شاؤول موفاز.

ويقول شيلح ان نتائج هاتين الخطوتين، تشير عمليا الى قيام الجهاز السلطوي باستكمال استعداداته لتنفيذ خطة فك الارتباط، وان ما تبقى هو المصادقة السياسية النهائية عليها في سبيل تنفيذها. لكن خطة الارتباط، برأي الكاتب، بعيدة عن ان تكون متعلقة بطرف واحد فقط، حسب ما قاله رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، وهي برأيه مرتبطة، ايضا، بالمستوطنين والفلسطينيين الذين يعتبرهم شيلح "طرفان سيؤثران الى حد بعيد على الخطة". ويقول ان عدم التوصل الى اتفاق مع هذين الطرفين جعل حتى احد المؤيدين الكبار لشارون يتحدث هذا الاسبوع عن تنفيذ الخطة بمصطلحات التشكك.

ويتطرق شيلح في مقالته الى مخطط تنفيذ الخطة، قائلا ان الجيش سيقوم، في المرحلة الأولى بدخول المستوطنات بهدف الدفاع وفرض النظام. ومن ثم يقوم المستوطنون باخلاء بيوتهم، وفور ذلك يقوم اناس باخلاء ما تبقى في البيوت ونقله من المستوطنات، لكنه ليس من الواضح حتى الآن، الى اين سيتم النقل. وفي المرحلة الثالثة سيتم اخلاء الجيش.

وحسب شيلح اعد الجيش الاسرائيلي خطة لاعادة السيطرة على مناطق في القطاع اذا ما تعرض الجيش الاسرائيلي الى النيران اثناء عمليات الاخلاء، لكن الكاتب يقول ان الخطة التي كشف عنها قائد لواء الجنوب دان هرئيل، بهذا الشأن، تخفي تحت طياتها خلافا/،فهناك من يؤمن انه يجب التوصل الى تفاهمات هادئة مع جهات فلسطينية معينة، امثال محمد دحلان، لضمان تنفيذ الاخلاء بهدوء ومنع المقاومة من السيطرة على كل مكان تخليه اسرائيل.

ويقول شيلح ان قانون التعويضات يتضمن عدة مركبات: الاول سيعوض المستوطينن عن قيمة بيوتهم حسب الاقدمية. فمن يقيم في قطاع غزة منذ عدد معين من السنوات سيحصل على منزل مشابه في إسرائيل او على مزرعة مشابهة لما سيطر عليه في القطاع. ويمكن لتكلفة هذا البند، فقط، ان تصل الى مليار ونصف مليار شيكل.

المركب الثاني للتعويضات، يتحدث عن مصدر المعيشة، اي دفع ما يشبه تعويضات الفصل من العمل، ولكن بمبالغ كبيرة

اما المركب الثالث فيتحدث عن تعويض اصحاب المصالح التجارية والمصانع، خاصة تلك القائمة في المنطقة الصناعية عند حاجز ايرز. ويضاف الى ذلك تعويضات شخصية سيتم دفعها للمستوطنين حسب سنوات استيطانهم للمنطقة. هذا يعني حسب الكاتب، ان التعويضات ستتراوح بين 3 و3.5 مليار شيكل.