المصادقة على اقتراح قانون يمنع من يزور "دولة معادية" من الترشح للكنيست..

تتواصل سلسلة اقتراحات القانون التي تستهدف فلسطينيي الداخل وتواصلهم مع امتدادهم القومي، فقد صادقت الكنيست ألإسرائيلية بالقراءة التمهيدية اليوم على اقتراحي قانون يمنعان من يزور "دولة معادية" من الترشح للكنيست، بأغلبية 52 صوتا، مقابل معارضة 19 صوتا.

وقد بادر إلى تقديم أحد الاقتراحين عضو الكنيست زبولون أورليف (الوحدة القومية مفدال، وقال في تقديمه لاقتراح القانون:" إن زيارة دولة معادية تثير الشبهات بنقل معلومات أمنية، كما تعتبر تشجيعا للمواجهة المسلحة ولنشاطات إرهابية ضد إسرائيل". بينما قدمت الاقتراح الثاني عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" أسترينا طرطمان.

تجدر الإشارة إلى أن زيارات نواب التجمع الوطني الديمقراطي إلى سورية ولبنان في السنة الأخيرة قد أثارت ضجة كبيرة، وارتفعت مطالبات من وزراء وأعضاء كنيست لسحب مواطنتهم وإبعادهم عن الكنيست ومنعهم من الترشيح للبرلمان.كما وقدمت التماسات إلى المحكمة العليا بهذا الشأن.

وعقب عضو الكنيست محمد بركة، في بيان له إن انتماءنا وتواصلنا مع شعبنا وتاريخنا أقوى من عضوية الكنيست.

وأضاف بركة "من هنا على جميع العنصريين بن فيهم أقطاب الحكومة الذين أيدوا هذا القانون الفاشي، أن يعلموا بأنه إذا كان الخيار أمامنا هو الانتماء لشعبنا والتواصل معه والانتماء لتاريخنا، أو العضوية في الكنيست، فإننا سنبقي لهم الكنيست، فليبتلعها العنصريون الفاشيون ولتخنقهم".

ومن جهته قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست "كل أسبوع هناك قانون عنصري ومعاد للديمقراطية، فالقانون الجديد يدوس أحد الأسس المركزية للديمقراطية وهو الحق في الترشح والترشيح. هذا القانون عنصري لأنه موجه ضد أي مواطن عربي راز بلدا عربيا شقيقا يسميه القانون الاسرائيلي بلد عدو".

وأردف د.زحالقة أن "القوانين العنصرية المتتالية ضد النواب العرب تتجه بخطى حثيثة ومتسارعة نحو ترانسفير سياسي للفلسطينيين في الداخل".

وأضاف أن إسرائيل لا تستطيع أن تستمر في سن قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية أسبوعياً، وتستمر في الوقت ذاته في تسويق نفسها كالدولة الديمقراطية الوحيدة في المنقطة. هي بنفسها تقوم بنزع الاقنعة عن وجهها.