"المصادقة على "خارطة الطرق" سيعني بداية تفكك حكومة شارون"

مع ازدياد الحديث عن امكانية قيام الادارة الاميركية بنشر خارطة الطرق الاميركية، خلال اسبوع، بعد الاتفاق على تركيبة الحكومة الفلسطينية، وما يعنيه ذلك من اضطرار اسرائيل الى كشف نواياها الحقيقية، وما اذا كانت تسعى الى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، اعلن الاتحاد القومي، الحزب الترانسفيري المتطرف، صباح اليوم، ان مصادقة الحكومة الاسرائيلية على خارطة الطرق ستعني بداية تفكك حكومة اريئيل شارون.

يشار الى ان حزب ليبرمان يضم سبعة نواب، وان خروجه من حكومة شارون لن يجعلها اقلية في الكنيست، لكنه سيجعلها حكومة ذات غالبية ضئيلة، يمكنها أن تواجه ازمات سياسية عميقة اذا لم يتمكن شارون عندها من توسيع ائتلافه وضم حزب العمل.

فالتهديد بالاستقالة لا يتوقف فقط، على الاتحاد القومي، حزب العنصري ايفيت ليبرمان، الذي يرفض التوصل الى اي اتفاق مع الفلسطينيين، بل يطالب باحتلال كل ما تبقى من الاراضي الفلسطينية وطرد القيادة الفلسطينية خارج المناطق المحتلة. فهناك حزب المفدال، ايضاً، بزعامة الجنرال احتياط، ايفي ايتام، الذي لا يقل تطرفا عن ليبرمان. وهو يعارض ايضا استئناف المفاوضات واقامة دولة فلسطينية، حسب ما تسعى اليه خارطة الطرق، في نصها المنشور، على الأقل. واذا ما استقال المفدال والاتحاد القومي، فستصبح حكومة شارون اقلية، مهددة بالاستقالة، ولذلك يسود التقدير بأنه سيسارع، قبل طرح خارطة الطرق على طاولة الحكومة، الى اقناع حزب العمل بمنحه حزام امان ودعمه لدى التصويت على الخارطة في الكنيست، وربما يسارع الى ضمه للحكومة، وهو امر يمكن تحققه اذا انسحب الاتحاد القومي والمفدال من الحكومة على خلفية مناقشة الخارطة.

لكن هذا لا يعني ان شارون يوافق على خارطة الطرق بصيغتها الحالية، ويسعى الى تطبيقها، فلدى شارون، جملة من التحفظات على الخارطة، وكان قد طالب باجراء تعديلات عليها قبل نشرها. وتتجاوز تحفظات شارون المطالب الامنية من الفلسطينيين. فهو يعارض الانسحاب الى حدود الرابع من حزيران 67، ويعارض الانسحاب من القدس الشرقية، ويعارض تفكيك المستوطنات، وهذه المعارضة بحد ذاتها، ستضمن فشل تطبيق الخارطة.

وتواجه خارطة الطرق، معارضة العديد من وزراء ونواب الليكود، ابرزهم وزير المالية بنيامين نتنياهو، ايضا، الذي يرفض اقامة دولة فلسطينية مهما كان الثمن، علما انه كان اول رئيس حكومة اسرائيلية بدأ بتدمير الاتفاقيات الاسرائيلية الفلسطينية التي تم توقيعها بين حكومة يتسحاق رابين ومنظمة التحرير الفلسطينية في مطلع التسعينيات. وكان نتنياهو اعرب، في مطلع الاسبوع الحالي، عن اعتقاده بان حكومة شارون لن تتخذ قرارات سياسية تجعله يقدم استقالته منها. وهو على اقتناع بأن الحكومة لن تصادق على خارطة الطرق.

اضافة الى نتنياهو هناك وزير الامن الداخلي، تساحي هنغبي، ووزيرة المعارف، ليمور لفنات، ووزير الامن، شاؤول موفاز، الذي يرفض، مثل غيره من وزراء شارون، التنازل عن منطقة الاغوار او القدس الشرقية في اي اتفاق مع الفلسطينيين، ويريد الاحتفاظ بعشرات التكتلات الاستيطانية داخل المناطق المحتلة.