المفدال ومستوطن في القطاع يقدمان التماسن ضد خطة فك الارتباط

: قدم الى المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الاثنين، التماسان ضد قرار الحكومة الاسرائيلية المصغرة، من الاسبوع الماضي، بالمصادقة على دفع سلفات للمستوطنين في اطار تنفيذ خطة فك الارتباط.

وقال موقع هآرتس الالكتروني، اليوم، ان الالتماس الاول قدمه اربعة اعضاء كنيست من حزب المفدال، الشريك في حكومة ارييل شارون. وقدم الالتماس الثاني رئيس المجلس الاقليمي "حوف عزا"، افنير شمعوني، وهو مجلس يضم عددا من المستوطنات في قطاع غزة.

ويطالب الالتماسان المحكمة العليا الاسرائيلية باصدار قرار حكم احترازي تمنع بموجبه الحكومة من دفع سلفيات على حساب التعويضات للمستوطنين الذين يوافقون على الاخلاء طواعية.

وادعى شمعوني في التماسه ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، والحكومة المصغرة والمستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، ان دفع السلفيات امر مخالف للقانون لان الكنيست لم تصادق على مشروع قانون تعويض المستوطنين.

وادعى اعضاء الكنيست من حزب المفدال ان قرار الحكومة الاسرائيلية المصغرى تجاوز الصلاحيات التي منحتها الحكومة الاسرائيلية للحكومة المصغرة، وفق قرار الحكومة في السادس من حزيران/ يونيو، عندما اقرت خطة فك الارتباط المرحلية.

ونقل موقع هآرتس عن عضو الكنيست شاؤل يهلوم، من المفدال واحد الموقعين على الالتماس، قوله ان "الحكومة لا تملك حقا شرعيا ولا اخلاقيا بتنفيذ اخلاء المستوطنات وخطة فك الارتباط ويتوجب عليها تقديم موعد الانتخابات او اجراء استفتاء شعبي".

ويذكر ان عضوي كنيست من المفدال، هما رئيس الحزب، ايفي ايتام، ويتساق كوهين، كانا استقالا من الحكومة ومن التحالف الحكومي احتجاجا على المصادقة على خطة فك الارتباط المرحلية.