النائب زحالقة: " يجب التذكير بعملية التطهير الاثني الذي قامت به اسرائيل بعد احتلال الجولان".

رفضت الكنيست ظهر اليوم الاربعاء، مشروع قانون لألغاء ضم الجولان تقدم به النائب جمال زحالقة بأسم كتلة التجمع وكذلك قانون اخر تقدم به النائب محمد بركة. وتم اسقاط الاقتراحين بأغلبية 40 نائب مقابل 10 نواب ايدوا اقتراح القانون.

وقال النائب زحالقة في معرض شرحه للقانون:" قانون ضم الجولان الذي اقر في العام 1981 يتعارض مع القانون الدولي الذي يعتبر اراضي الجولان اراض سورية محتلة ويتعارض مع الحقوق الاساسية لأهلنا في الجولان السوري المحتل بما فيهم الذين هجروا من قراهم ومدننهم في اعقاب احتلال الجولان. فقد قامت اسرائيل بعد احتلالها للجولان مباشرة بعملية تطهير اثني للسكان وهجرت حوالي 96% من السكان وهدمت ما يقارب 200 قرية ومزرعة. وقد توهمت اسرائيل انه من خلال هذا القانون يمكنها ليس فقط احتلال الارض بل ايضاً فرض الجنسية الاسرائيلية على الناس، لكن اهل الجولان صوتوا عن بكرة ابيهم ضد الاحتلال وضد القانون الاسرائيلي برفضهم الجنسية الاسرائيلية وبهذا اسقطوا الهدف المبيت من وراء هذا القانون.

" لقد مضى 40 عاماً على الاحتلال و 26 عاماً على سن قانون ضم الجولان واصرار اسرائيل على عدم الغاء القانون هو دليل على اصرارها على رفض شروط السلام العادل، ومن يؤفض السلام يتحمل مسؤولية الحروب وسفك الدماء".