الوثائق التي عرضها المستوطنون لإثبات ملكيتهم على منزل عائلة الرجبي في الخليل مزيفة..

أقرت النيابة في ردها على الالتماس الذي تقدم به، فايز الرجبي، صاحب المنزل الفلسطيني الذي استولى عليه المستوطنون في الخليل، للمحكمة العليا، أن الوثائق التي قدمها المستوطنون لإثبات ملكيتهم على المنزل مزيفة، إلا أنها شككت في فرص حسم القضية بناء على ذلك، وزعمت أن ثمة أمور تحيط بها الشكوك فيما يتعلق برواية صاحب المنزل.

وجاء في رد النيابة-: "حسب تقارير وحدة التشخيص الجنائي في الشرطة- الوثائق التي قدمها المستوطنون للشرطة، التي تؤيد، كما يفترض، رواية شركة «طال للاستثمارات» وجمعية «تجديد الاستيطان اليهودي في الخليل»، مزيفة أو ثمة شك في صحتها". وجاء في الرد أيضا: " أن نتائج الفحص تدعم رواية مقدم الالتماس مقابل الروايات المتناقضة المتعلقة بنقل ملكية المبنى".

ورغم ذلك أضاف ممثلو النيابة: "من غير الواضح بشكل قاطع أن سكان المكان(المستوطنون) يكذبون في ادعائهم بأن ملكية المنزل انتقلت إليهم. وثمة شكوك أخرى تتعلق في أمور جوهرية في القضية".

وكان رئيس الوزراء إيهود أولمرت قد تحفظ على قرار وزير الأمن حينذاك، عمير بيرتس بإخلاء المنزل، وأعرب عدد من وزراء الحكومة عن تأييدهم للمستوطنين، مما يشير أن القضية سياسية أكثر منها قضائية وهي مرهونة بواقع الاحتلال في مدينة الخليل وفي سائر الأراضي الفلسطينية.

وقد استولى المستوطنون على المنزل في 19 مارس آذار الماضي. ويقع المنزل في منطقة استراتيجية بالنسبة للمستوطنين، ويعتبر الشارع الذي يتواجد فيه المنزل ممرا للمصلين اليهود الذين يقصدون الحرم الإبراهيمي، ويخطط المستوطنون للاستيلاء على منازل أخرى في الشارع الذي يوصل كريات أربع بالحرم الإبراهيمي من أجل ضمان تواصل بين كريات أربع والحي اليهودي في وسط الخليل.