الوزاري الأمني الإسرائيلي يناقش خطة وزارة الخارجية بشأن قرية الغجر

اجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر، صباح اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من القضايا بضمنها قرية الغجر.

وعلم أن المجلس سوف يناقش خطة أعدتها الخارجية الإسرائيلية بشأن القرية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية "ريشيت بيت" إن الخطة تتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القسم الشمالي من القرية.

كما تتضمن الخطة دخول قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) إلى القسم الشمالي، في حين يستمر سكان القسم الشمالي بتلقي خدمات من "إسرائيل".

ويذكر أن قرية الغجر السورية قد احتلت إسرائيل الجزء الجنوبي منها عام 1967، وبقي القسم الشمالي داخل لبنان. وتقع القرية على "الخط الأزرق" الذي حددته الأمم المتحدة في حزيران/يونيو من العام 2000 بعد انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان، ويقسمها الى شطرين شمالي وجنوبي.

وفي العام 1981 قامت إسرائيل بضم قرية الغجر ضمن قانون ضم الجولان السوري.

وظلت قوات الاحتلال تسيطر على القسم الشمالي من القرية. ويذكر في هذا السياق أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو كان قد صرح قبل سنة أن إسرائيل تنوي الانسحاب من الشطر الشمالي بناء على طلب أمريكي، بيد أن ذلك لم ينفذ.وفي سياق متصل، وعشية إصدار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره الفصلي الدوري (كل ثلاثة أشهر) حول مجريات تطبيق القرار 1701، زار وفد عسكري لبناني رفيع نيويورك خلال الأيام الماضية، بتكليف من مجلس الوزراء، وبرئاسة اللواء عبد الرحمن شحيتلي، وانضم اليه أعضاء البعثة اللبنانية في المنظمة الدولية.

والتقى الجانب اللبناني أعضاء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، إضافة الى كبار موظفي الأمم المتحدة، وشرح لهم بالتفصيل حقيقة الوضع في الجنوب، مؤكداً التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 «فيما تمعن اسرائيل في مخالفته يومياً».

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن الوفد اللبناني سمع شكوى من استمرار نقل الصواريخ الى حزب الله، فطلب إثباتاً او دليلاً يؤكد هذا الاتهام. كما طالت الملاحظات انتشار حزب الله في جنوبي الليطاني، فأكد الوفد أن أعضاء الحزب هم جزء من نسيج الأهالي. وقيل له إن حركة اليونيفيل مقيدة في مناطق انتشارها بسبب مواقف وحالات عدائية تواجهها، فأوضح الوفد أن قوات اليونيفيل منتشرة في قرى وبلدات مأهولة، ومن الطبيعي أن تحصل أحياناً بعض الاحتكاكات التي يعمل الجيش اللبناني على معالجتها.

وأثار الوفد اللبناني الخروق الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، براً وبحراً وجواً، وشدد على وجوب تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا، لافتا الانتباه الى انه ليس صحيحا ان المزارع تخضع الى القرار 242 بل الى القرار 425، ما يستوجب انسحابا فوريا منها.

وأثار الوفد استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من بلدة الغجر ومحيطها، طالباً مضاعفة الضغط على جيش الاحتلال لينسحب من هذه البقعة بسرعة.

وطالب الجانب اللبناني بأن يكون للأمم المتحدة وقوات اليونيفيل دور في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وأشار الى ان اسرائيل تعتمد خطاً بحرياً ملتوياً، يبدأ ضيقاً ثم يتسع تدريجيا في المياه اللبنانية، وذلك استناداً الى اجتهادات خاصة بها، ما يؤدي الى انتهاك الحقوق اللبنانية.

وقالت "السفير" إن أعضاء مجلس الامن وافقوا على مبدأ الترسيم البحري، كما طرحه لبنان.