اليوم الجلسة الأولى لحكومة شارون وسط خلافات ائتلافية مع حزبي الاتحاد القومي والمفدال

وفي بداية الجلسة تحدث رئيس الحكومة عن القضايا المركزية التي ستعالجها الحكومة وهي: ضمان المزيد من أمن المواطنين، الاستقرار الاقتصادي والانتعاش، المسار السياسي، وتشجيع الهجرة الى إسرائيل.

كما اختارت الحكومة يسرائيل ميمون سكرتيرا للحكومة.تعقد الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم أول جلساتها وسط خلافات ائتلافية حادة وبدء تصدع الائتلاف حول الخطوط العريضة التي اعلن عنها شارون لحكومته الجديدة.

فقد أبلغ حزب "الاتحاد القومي" (ايحود لئومي) أمس رئيس الحكومة شارون في رسالة خطية عدم التزامه بثلاثة من الخطوط العريضة لحكومة شارون. وجاء في الرسالة ان الاتحاد القومي يرفض الالتزام بخطاب شارون في هرتسليا، وعدم الالتزام بعدم اقامة مستوطنات جديدة، كما أعلن عدم التزامه بالموافقة على ايجاد حل لزواج "ممنوعي الزواج".

وقد صرح عضو الكنيست تسفي هندل أمس (من حزب "هتقوما" داخل الاتحاد القومي) ان شارون تلقى الرسالة واستجاب لها. وتأتي المعارضة على البند الثالث من قبل الحزب الديني "هتقوما" الذي اتحد مع حزب ابيغدور ليبرمان لمعارضة حاخامت الحزب العمل على ايجاد حل لمشكلة "ممنوعي الزواج"، مثل الزواج بين يهودية ومن هو غير يهودي أو من لم يثبت يهوديته على سبيل المثال.

وفي المقابل أعلن حزب شينوي ردا على ذلك انه في حالة الاستمرار بهذا النهج وعدم التزام حزبي المفدال والاتحاد القومي بالاتفاق الائتلافي فانه الاخر يجد نفسه غير ملتزم بالحفاظ على "الوضع الراهن" في كل ما يتعلق لاعلاقة بين الدين والدولة والدين والمجتمع، مثل المواصلات العامة يوم السبت وغيرها.

وكان حزب المفدال قد فجر أول أزمة ائتلافية حين أعلن قبل يومين مواصلة ادارة الشؤون الدينية من داخل وزارة الاديان وعدم الالتزام بحل هذه الوزارة رغم الاتفاق القاضي بحلها. وقد أثار هذا الامر غضب رئيس الحكومة شارون الذي سارع الى طمأنة حزب شينوي.

ومن المفترض ان تجتمع الحكومة اليوم في جلستها الاولى الساعة التاسعة صباحا حيث سيعرض شارون برنامج الحكومة في المجالين السياسي والاقتصادي ومن المتوقع ان يطلب من أطراف الائتلاف الالتزام بالاتفاقية الائنتلافية وعدم الاعلان عبر وسائل الاعلام عن الخلافات حول خطوط الحكومة العامة والعمل على حل الخلافات داخل الحكومة. كما سيطلب من الوزراء عدم الادلاء بتصريحات لا تتعلق بوزاراتهم بشكل مباشر.