انتهاء التحقيق مع أولمرت ومصادر مطلعة تتحدث عن أدلة تربطه بالتهم

خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، صباح اليوم الجمعة، للمرة الثالثة للتحقيق، وذلك بشبهة تلقي أموال بشكل غير قانوني خلال إشغاله لمناصبه السابقة.

وقد استغرق التحقيق اليوم مدة ساعتين، عرضت عليه خلالها أدلة جديدة قامت الشرطة بجمعها، والتي وصفت من قبل مصادر مطلعة على التحقيق بأنها "ربطت بين أولمرت والتهم المنسوبة إليه".

وجاء أن المحققين قد وصلوا إلى أشخاص في الولايات المتحدة ادعوا أنهم رأوا، في عدة مناسبات، الشاهد المركزي موشي طلنسكي، يحمل مبالغ نقدية معدة لأولمرت.

ونقل عن مصادر مقربة من أولمرت أنه سيرد على هذه الأدلة بالقول إنه لا يذكر أية تفاصيل عن أمور عينية قد حصلت في الماضي البعيد.

ويأتي هذا التحقيق وسط تبادل اتهامات بين مكتب أولمرت ومسؤولين في الشرطة والنيابة حول التسريبات التي ترافق مسار التحقيق.

وألمح مصدر رفيع في الشرطة إلى أن الشبهات التي تحيط بأولمرت خطيرة، وقال لو أن مواطنا عاديا يخضع للتحقيق في شبهات مماثلة لكان رهن الاعتقال. وعلى صعيد الأزمة الداخلية التي فجرتها قضية «تالانسكي» تتفاقم الأزمة داخل الحزب الحاكم على ضوء محاولات أولمرت التحايل والالتفاف على الاتفاق الذي أبرم بين حزبه وحزب العمل، ومحاولاته الاحتفاظ بمنصبه إلى ما بعد قرار النيابة العامة تقديم لائحة اتهام ضده، في حين ألمح نائب رئيس الوزراء حاييم رامون إلى أن خيار الانتخابات العامة وارد في الحسبان.

وقال وزراء من حزب "كاديما" يوم أمس إن الفائز في الانتخابات التمهيدية سيشرع فورا بتشكيل الحكومة، الأمر الذي يلقى معارضة شديدة من قبل رئيس الوزراء والمقربين.

وألمح نائب رئيس الوزراء، حاييم رامون، المقرب من أولمرت، إلى إمكانية التوجه لخيار الانتخابات العامة، وقال إن أولمرت لا يتعين عليه الاستقالة فور انتخاب رئيس للحزب وينبغي أن يمنح الوقت الكافي للمرشح لتشكيل حكومة بديلة. وهذه المهمة ستكون معقدة وقد تأخذ وقتا طويلا، ومن غير المستبعد ألا تقوم حكومة بديلة ويتم تقديم موعد الانتخابات، وفي هذه الحالة يمكن لأولمرت أن يبقى في منصبه حتى إبريل السنة المقبلة.

وقد صادق مجلس حزب "كاديما" يوم أمس على الاتفاقية التي أبرمت مع حزب العمل والتي تقضي بانتخاب رئيس جديد للحزب حتى موعد أقصاه 25 سبتمبر أيلول المقبل. وبدأ مجلس الحزب بإجراءات تغيير دستور الحزب بحيث يتيح إجراء انتخابات تمهيدية مبكرة.

وحسب مسودة التعديل ستجرى الانتخابات التمهيدية بين 14-18 سبتمبر أيلول، بحيث لا تتعدى الجولة الثانية الـ25 من نفس الشهر. إلا أن البند الثاني في التعديل المقترح والذي يقضي بأن «يكون الفائز هو رئيس الحزب ومرشحه للانتخابات المقبلة»، تطبيقه منوط باستقالة أولمرت التي لا تبدو حتى الآن خيارا بالنسبة له.

جلسة التحقيق

وقد خصص أولمرت ساعتين فقط لجلسة التحقيق. وقال مصدر مطلع إن الدلائل الجديدة التي جمعها طاقم المحققين تورط وتعزز الشبهات ضده. وعقبت مصادر في لشرطة والنيابة على اتهامات المقربين من أولمرت للنيابة وللشرطة بتسريب معلومات حول ملف التحقيق، إن أولمرت يحظى على معاملة خاصة لكونه رئيس حكومة، فهو يحدد موعد جلسة التحقيق ومدتها ولو لم يكن أولمرت رئيس حكومة لاعتقل على ذمة التحقيق.

وتأتي جولة التحقيق الثالثة مع أولمرت عقب قيام طاقم محققين بإجراء تحقيقات في الولايات المتحدة حول القضية وجمع معلومات جديدة تفيد مسار التحقيق وتعزز الشبهات ضد أولمرت.

وكانت مصادر في النيابة الإسرائيلية العامة قد أكدت أن التحقيقات التي أجريت في الولايات المتحدة قبل أسبوعين عززت من احتمال تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت، المشتبه به بتلقي مغلفات تحتوي على مبالغ نقدية ومساعدات مادية أخرى من رجل الأعمال اليهودي تالانسكي.

وكان تالانسكي قد أكد في شهادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في أواخر مايو/ أيار، أنه سلم أولمرت مظاريف مالية، عشر مرات على الأقل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف دولار، إضافة إلى دفع فواتير فنادق نزل فيها أولمرت ببطاقة اعتماده.

في السابع عشر من الشهر الجاري ستعقد جلسة استجواب مضاد للشاهد تالانسكي، وسيحاول محامو أولمرت تفنيد أقوال تالانسكي والتشكيك بشهادته وبمصداقيته وبمصداقية الشاهد لتحسين وضعية أولمرت في القضية.

وبعد جلسة استجواب الشاهد سيدرس كبار المسؤولين في الشرطة ملف التحقيق. ويعتبر مستقبل أولمرت السياسي مرهونا بالتوصية التي سترفق للملف الذي سيقدم للنيابة العامة بشأن تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت. إلا أن القرار النهائي بشأن تقديم لائحة الاتهام سيتخذه المستشار القضائي للحكومة بعد أن يتسلم الملف من النيابة العامة مرفقا بتوصياتها.

وكان أولمرت قد أعلن أنه سيستقيل من منصبه إذا ما قدمت لائحة اتهام ضده. لكن الساحة السياسية الإسرائيلية بدأت تتفاعل عقب شهادة تالانسكي وتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته.

وبعد تهديد حزب العمل بتأييد مشروع قرار لحل الكنيست، أبرم اتفاق بين حزبي كاديما والعمل، يتم بموجبه إجراء انتخابات تمهيدية حتى موعد أقصاه 25 سبتمبر أيلول المقبل. إلا أن أولمرت يحاول التحايل على الاتفاق والالفاف عليه والحفاظ على منصبه إلى ما بعد قرار المستشار القضائي في ملفه.