باراك يطلب مهلة للتفاوض مع المستوطنين لإخلاء بؤر استيطانية..

طلب وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، من المحكمة العليا، الخميس، منح وزارته مهلة مدتها شهرين لمواصلة المفاوضات مع قادة الحركات الاستيطانية من أجل التوصل إلى اتفاق لإخلاء عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وجاء طلب باراك في رد على التماس كانت قد تقدمت به حركة السلام الآن طالبت فيه بإخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية بشكل فوري.

وعلل باراك طلبه بأن "اتصالات مكثفة تجرى مع قادة المستوطنين من أجل التوصل إلى حل متفق عليه، وأنه بحاجة إلى شهرين من أجل استكمال الإجراءات والامتناع عن تنفيذ إخلاء أحادي الجانب، بكل ما يترتب على ذلك".

وقال باراك في رده على الالتماس إن بعد تسلمه منصبه عكف على دراسة قضية البؤر الاستيطانية العشوائية وبلور أفكارا لطريقة علاجها، ومن ثم شرعت وزارته في عقد لقاءات مع قادة الحركات الاستيطانية، زادت وتيرتها في الشهر الأخير من أجل التوصل إلى حل متفق عليه في قضية البؤر المذكورة.

وادعى باراك في رده أنه عرض مواقفه على قادة المستوطنين من خلال ممثلي وزارة الأمن، والتي تتضمن إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية(تلك التي لم تحظ على مصادقة الإدارة المدنية للاحتلال) في المرحلة الأولى، ومن ضمنها بؤرة ميغرون. فيما سيتم إجراء فحص إضافي لباقي البؤر الاستيطانية وفحص إذا كان بالإمكان التوصل إلى حل متفق عليه بشأنها.

يذكر أن المحادثات بين ممثلي المجلس الاستيطاني وبين وزارة الأمن بدأت منذ عام 2001، إلا أنه بالرغم من هذه الاتصالات تنشط الحركات الاستيطانية في وضع اليد على مناطق فلسطينية وإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية، والتي كان آخرها خمس بؤر استيطانية أقيمت في عيد العرش اليهودي الأخير، وما زال فيها عشرات المستوطنين بالرغم من إعلان جيش الاحتلال أنه عمل على إخلائهم.

وحسب معطيات الإدارة المدنية للاحتلال يوجد في الضفة الغربية 89 بؤرة استيطانية عشوائية لم تحظ على تصاريح من سلطات الاحتلال، من بينها 26 بؤرة أقيمت بعد عام 2001، أي لدى تسلم أرئيل شارون رئاسة الحكومة.

وكان مكتب باراك قد شرع في اتصالات مع قادة الحركة الاستيطانية للتوصل إلى اتفاق حول إخلاء بعض البؤر الاستيطانية العشوائية التي من الصعب توفير حل قضائي لها مقابل نقل ومنح التصريحات اللازمة لبؤر أخرى. وجاءت هذه الاتصالات على ضوء الالتماس الذي قدمته حركة "سلام الآن" في شهر تشرين الأول 2006.

يشار إلى أن باراك كان قد توصل قبل ثماني سنوات حينما كان رئيسا للحكومة إلى اتفاق مع مجلس المستوطنات حول البؤر الاستيطانية. واتفق حينذاك على نقل بؤر استيطانية من مكان إلى آخر وتجميد عدد منها ومنح التصاريح لعدد آخر، وجرى إخلاء بؤرة استيطانية واحدة. إلا أن هذه المرة، يطالب المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وزارة الأمن، بإخلاء البؤر الاستيطانية التي لا يمكن إيجاد توليفة قضائية لها، وذلك بناء على تقرير طاليا ساسون حول البؤر الاستيطانية.