بالرغم من قرار المحكمة العليا: المقدسيون لا يزالون ينتظرون مكتب الداخلية الجديد

بالرغم من قرار المحكمة العليا إقامة مكتب جديد لوزارة الداخلية في القدس الشرقية، للتسهيل على معاناة السكان الفلسطينيين هناك، إلا أن لبنة واحدة لم تبن بعد في المكان المعد لذلك.

وكانت المحكمة العليا قررت في الثالث من ديسمبر-كانون الأول الماضي، أي قبل عام تقريبًا، الايعاز لوزارة الداخلية نقل مكتبها إلى مبنى جديد خلال 19 شهرًا.

وقد توجه النائب عصام مخول (الجبهة) بهذا الصدد لوزير الداخلية، فجاء الرد من نائب وزير الداخلية برايلوفسكي الذي زعم، "إن مهمة بناء المكتب سلمت إلى المسؤول عن الإسكان الحكومي في وزارة المالية، وقد حولت وزارة الداخلية الإلتزامات المالية، وتعمل على تسهيل الظروف على الجمهور في المكان، بما في ذلك تجنيد قوى عاملة إضافية في المكتب للتقصير من وقت الإنتظار الطويل الذي يعاني منه المواطنون".

وكان مخول قد سأل الوزير في استجوابه ما إذا تم تطبيق قرار المحكمة وتحديد موعد لنقل المكتب إلى المبنى الجديد، وما إذا اتخذت خطوات محددة لتسهيل الظروف على المواطنين في المكان.
ووجه مخول لنائب الوزير سؤالا إضافيا قال فيه: نحن نتحدث عن إخلال بقرار المحكمة العليا، الذي منح الوزارة مهلة مدتها 19 شهرًا، إبتداء من كانون الأول 2003، إلى أن يتم بناء المبنى الجديد، ولكننا لا زلنا نسأل الأسئلة ولا زلنا نحصل على ذات الأجوبة المضللة التي تقول: "نحن لسنا مسؤولين. مسؤوليتنا تقتصر على تخصيص الميزانيات وتحويلها"، ولكن وفي الواقع، لا يزال المواطنون العرب في القدس الشرقية يعانون من الظروف الصعبة السائدة في مكتب الوزارة".

وفي رده قال نائب وزير الداخلية مكررًا ما قاله سابقًا: "إن وزارة الداخلية تعمل كل ما بوسعها للتخفيف من معاناة المواطنين في المكان ولتحسين ظروف المكتب، بما في ذلك توظيف عمال إضافيين عن طريق شركة قوى عاملة. وما عدا ذلك هو من مسؤولية المسؤول عن الإسكان الحكومي في وزارة المالية".