بالقراءة الأولى: أي انسحاب من القدس والجولان يقتضي استفتاء عام..

صادقت لجنة خاصة تابعة للكنيست، الأربعاء، على قانون الاستفتاء العام بالقراءة الأولى. وبحسب اقتراح القانون، فإن "أي قرار تتخذه الحكومة في التنازل عن منطقة تقع تحت سيادة إسرائيل، وبضمن ذلك الجولان السوري والقدس المحتلين، سيكون منوطا بإجراء استفتاء عام".

وعلم أنه تم تمرير القرار في اللجنة بسبب دعم حزب "العمل" للاقتراح. وادعت عضوة الكنيست كولت أفيطال أن هذا هو موقف حزب "العمل" منذ أيام يتسحاك رابين.

وبحسب اقتراح القانون فإن الاستفتاء العام سيكون على صيغة قرار حكومي للتنازل. وأن يتم إجراء الاستفتاء بعد 90 يوما من مصادقة الكنيست على قرار الحكومة بأغلبية ثلثي الأعضاء.

كما تضمن اقتراح القانون أن يكون اليوم الذي يجري فيه الاستفتاء يوم عطلة، وتكون الدعاية الانتخابية مماثلة لتلك في الانتخابات العامة للكنيست.

وقال رئيس لجنة الكنيست، الذي يترأس اللجنة الخاصة، دافيد طال، إن القانون يساعد رئيس الحكومة في منع تنازلات خطيرة، بدون أن يؤثر ذلك على عملية المفاوضات مع سورية.

وعلم أن طال قد أصر على تمرير القانون في دورة الكنيست الحالية بسبب الخشية من إمكانية تقديم موعد الانتخابات.

ومن جهته قال رئيس لجنة الدستور، مناحيم بن ساسون، إنه يجب تمرير اقتراح القانون المذكور كـ"قانون أساس".

وقالت عضوة الكنسيت، زهافا غلؤون، إن القانون يغير من قواعد اللعبة الديمقراطية، وينقل المسؤولية من الهيئة التشريعية إلى الشعب. وبحسبها فإن ذلك سيمس بمكانة الكنيست، ودورها في اتخاذ القرار. واتهمت حزب العمل بالتقلب في مواقفه.