"بتسليم" تساند ما جاء في تقرير «كسر الصمت» وتؤكد أنها قدمت للنائب العسكري 19 ملفا خطيرا حول انتهاكات الجيش إلا أنها لم تحظ على اهتمام

أكدت منظمة "بتسيليم" على صحة ما جاء في تقرير منظمة "كسر الصمت"، وقالت إنها ارسلت لوزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك نسخا عن رسائل أرسلتها للنائب العسكري العام تثبت استخدام الفلسطينيين كدورع بشرية إلى جانب انتهاكات أخرى خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل شهور.

وأوضحت بتسيليم أن الرسائل تعتمد على شهادات مواطنين فلسطينيين من سكان غزة تم إرسالها للنائب العسكري العام قبل أسبوعين، وقبل ثلاثة أسابيع ولم يقم الجيش بأي تحقيق في الشهادات.

وبالنظر إلى شهادتين أرفقتا لتقرير بتسيليم يتبين أنها شبيهة إلى ما جاء في تقرير منظمة «كسر الصمت» وتتحدث عن إجبار فلسطينيين على تقدّم القوات تحت تهديد السلاح وإجبارهم على الدخول لمنازل يشتبه بأن عناصر المقاومة يتواجدون فيها، وإجبارهم بعد هدم فتحة في حائط مشترك لمنزلين الدخول عبر الفتحة لاستطلاع المنزل الآخر. وتورد الرسائل أسماء وتواريخ وساعات محددة وأماكن وقوع الانتهاكات.

وقالت "بتسيليم" إن نفي الجهات السياسية والعسكرية لما جاء في شهادات منظمة «كسر الصمت»، والهجوم على المنظمة، هي «ادعاءات باطلة مثيرة للحنق»، لأن الجيش يرفض فتح تحقيق جدي ومستقل في تلك الأحداث، ويعتمد بشكل كلي على «تحقيقات داخل الوحدات نفسها كوسيلة وحيدة لكشف الحقيقة».

وأوضحت "بتسيليم" أنها قامت منذ انتهاء الحرب بتقديم 19 ملفا مختلفا لسلطات القانون طالبة التحقيق فيها، مؤكدة أن «الظروف التي تمت فيها الانتهاكات تثير الشكوك بأن الجيش انتهك القوانين بشكل سافر خلال الحرب». وتعتمد التقارير على تحقيقات ميدانية وشهادات فلسطينيين من قطاع غزة. وتوضح أن الملفات المذكورة ترصد أحداثا اسفرت عن استشهاد 70 مواطنا فلسطينيا، أكثر من نصفهم أطفال. ومن بينها رسالتان خطيرتان تؤكدان استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في حي عزبة عبد ربة في غزة.

وتشير بتسيليم إلى أنها حتى الآن لم تحصل على رد على توجهاتها باستثناء تأكدي تسلم الرسائل.