بدء عملية إطلاق سراح 227 أسيرا فلسطينيا غالبيتهم من حركة فتح..

بدأت قبل ظهر اليوم، الإثنين، عملية إطلاق سراح 227 أسيرا فلسطينيا، وذلك بعد أن ألغى قاضي المحكمة العليا، إلياكيم روبنشطاين، الأمر الاحترازي بوقف تنفيذ عملية إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا، في أعقاب التماسات قدمت ضد إطلاق سراحهم.

وكان قد ألزم القاضي روبنشطاين، يوم أمس الأحد، الدولة بالرد على الاستئناف ضد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين الذي يفترض أن يتم اليوم الإثنين.

وجاء أن روبنشطاين قد قرر أنه على الدولة الرد على الاستئناف، الذي تقدم به يوم أمس ما يسمى بـ"المعهد القضائي لدراسة الإرهاب ومساعدة ضحاياه" بالإضافة إلى "المجلس الإقليمي غوش عتسيون".

وبحسب القرار فإنه يجب على الدولة أن ترد على الاستئناف اليوم حتى الساعة 7:45 صباحا. كما قرر روبنشطاين عدم إطلاق سراح أي من الأسرى إلا بعد صدور قرار المحكمة بشأن الاستئناف.

وفي المقابل تشير تقديرات مصادر إسرائيلية إلى أنه سيتم رفض الالتماس، وأنه لن يمنع تنفيذ عملية إطلاق سراح الأسرى.

وادعى الملتمسون أن هناك مخاطر قد تؤدي إلى إشعال المنطقة في أعقاب إطلاق سراحهم. وبحسبهم، فإنه بموجب مباحثات مغلقة أجريت من قبل "المجلس الإقليمي غوش عتسيون" مع المسؤولين عن الأمن في المنطقة، فإنه هناك خطرا ملموسا وحقيقيا يشير إلى احتمال حصول مواجهات عنيفة.

يذكر أن المحكمة قد رفضت التماسا مماثلا، مساء أمس، بشأن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وادعى الالتماس المذكور أنه لا يوجد صلاحية للحكومة الانتقالية باتخاذ قرارات كهذه، بيد أن المحكمة قررت أن صلاحيات الحكومة الانتقالية مماثلة لصلاحيات حكومة عادية.

وكانت قد صادقت الحكومة الإسرائيلية، في اجتماعها، قبل أسبوعين، على إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا من حركة فتح، بناء على تعهد رئيس الوزراء إيهود أولمرت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلا أنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى اليوم.

وكان اولمرت قد وافق على طلب بهذا الشأن تقدم به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال لقائهما الأسبوع الماضي في القدس.

وصرّحت وزيرة الخارجية الإسرائلية تسيبي ليفني، حول القرار، "على إسرائيل، بموازاة إطلاق سراح الأسرى من أجل أبو مازن، أن توازن ذلك من خلال ضرب منهجي لحماس ومظاهر "الإرهاب"، وإلا فستكون المعادلة غير متوازنة وستنتج صورة خاطئة".

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الأسرى الذين سيطلق سراحهم كـ«بادرة حسنة» لـ«أبو مازن» هم من حركة فتح ومن من ذوي المحكوميات الخفيفة، ممن لم يشاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون.