بدء لقاء عباس أولمرت..

بدأ قبل قليل لقاء رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي في أريحا، تحت حراسة أمنية مشددة.

واستبقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، الزيارة بتصريحات حذرت فيها من أي تقارب فلسطيني فلسطيني، وقالت: " الوحدة الفلسطينية تعني جمودا وتدهورا". معتبرة أن المرحلة الراهنة "تتطلب من الإسرائيليين والفلسطينيين الحسم". وأضافت: "تعاملنا مع حماس ليس عقابا لها على الماضي، بل ينبع من أنها تقف في وجه كل فرصة وأمل للمستقبل". وطالبت العالم العربي بالبدء في التطبيع مع إسرائيل، قائلة: ينبغي أن يدعم العالم العربي الحكومة الفلسطينية والخطوات الإسرائيلية حيالها، عن طريق التطبيع المرحلي ".

وقال أولمرت لدى وصوله إلى أريحا: جئت إلى هنا كي أناقش القضايا الأساسية العالقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية آملا أن يقودنا هذا قريبا إلى مفاوضات بشأن إنشاء دولة فلسطينية."

فيما علق مراقبون فلسطينيون على تصريحات أولمرت بالتساؤل عن معالم الدولة التي يتحدث عنها. معتبرين أن المطلوب من إسرائيل الإعلان عن نيتها وقف احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وقبول عودة اللاجئين ومن ثم يمكن التفاوض حول التطبيق ويمكن أن يكو ذلك مرحليا.

هذا هو اللقاء الأول بين أولمرت وعباس منذ إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش عن نيته عقد «لقاء للسلام» في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني القادم، وستتبعه سلسلة لقاءات تهدف إلى بلورة «اتفاق مبادئ» بين الطرفين يكون أساسا للقاء المزمع عقده في واشنطن. وستسعى إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الفترة إلى تعزيز سيطرة رئيس السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية.

ورغم أن الإسرائيليين يولون أهمية رمزية لزيارة أولمرت لأريحا معتبرين أنها تحمل دلالات ما، تشير التقديرات إلى أن أولمرت سيكتفي بتقديم تصورات عامة حول كيان فلسطيني غير محدد المعالم، دون التطرق إلى قضية الحدود أو قضايا الحل الدائم، مما ينبئ بفشل تلك المساعي رغم النفس الطويل لمحمود عباس الذي يؤمن على ما يبدو أنه في نهاية الأمر سيتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 والتوصل إلى «حل خلاق» لقضية اللاجئين حسبما ذكر في مقابلة مع صحيفة "معريف" مؤخرا.

ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها: " إن اللقاء سيتركز حول سبل التوصل إلى حل الدولتين ولكن لا أحد يتحدث الآن عن اتفاق دائم". وقال مسؤول إسرائيلي: "سندرس طلبات أبو مازن- في المدة الأخيرة فقط انتهينا من تقديم العديد من بوادر النوايا الحسنة تشمل مبالغ هائلة من المال، وتحرير أسرى، ومساعدات أمنية، وموافقة إسرائيلية على حصوله على دعم أمني من الخارج". وأضاف: وفي المقابل لم يخيب أبو مازن الآمال وأنجز المطلوب، ولم يعد إلى أحضان حماس رغم الضغوطات. هو يدرك أن العودة إلى أحضان حماس تعني تفجير المفاوضات السياسية".

ويطالب الفلسطينيون بتوسيع اتفاقية المطلوبين لتشمل عددا آخر منهم، ويأملون في التفاوض حول انسحاب قوات الاحتلال من مدن في الضفة الغربية. فيما قال مسؤول فلسطيني إن أبو مازن غير جاهز في الوقت الراهن لتولي السيطرة على كافة مدن الضفة الغربية وأن ثمة مشاكل في التنسيق بين أذرعة الأمن المختلفة.

وذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس الحكومة الانتقالية، سلام فياض أبلغ الإسرائيليين مؤخرا أن أجهزة الأمن الفلسطينية غير قادرة على تولي مسؤولية الأمن في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. وأن قادة الأجهزة الأمنية اعترفوا أمام مسؤولي السلطة أن قواتهم غير قادرة على إحباط عمليات تستهدف إسرائيل.

تأمل السلطة الفلسطينية بأن تتوصل مع الحكومة الإسرائيلية إلى اتفاق مبادئ قبل عقد «لقاء السلام» الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي، جورج بوش في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في الولايات المتحدة. وسيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس يوم غد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت في أريحا لبدء بلورة الأفكار المشتركة التي يمكن أن تكون جزءا من اتفاق مبادئ مؤجل التنفيذ.

اللقاء الذي دعت إليه الولايات المتحدة، ليس «مؤتمرا للسلام»، ولم يسمى «لقاء» عبثا بل لأنه لن يتضمن قرارات ملزمة، ويعتبره البعض محاولة أمريكية لتوسيع دائرة العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية.

الموقف الإسرائيلي الذي يستشف من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين يتمحور حول العودة إلى الأوضاع التي سبقت الانتفاضة الثانية عام 2000، مع غياب النية للتطرق إلى قضايا الحل الدائم. وقد ادعى أولمرت في لقائه مع وزيرة الخارجية كونداليزا رايس، التي طالبته بتعميق وتكثيف الحوار مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن لفلسطينيين غير جاهزين في الوقت الراهن لتطبيق الاتفاق الدائم، «لهذا يجب التقدم بحذر في العملية السياسية». وأن إسرائيل ستسعى للتوصل إلى «اتفاق مبادئ» حول إقامة دولة فلسطينية مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، دون التطرق لقضايا الحل النهائي، بحيث يكون هذا الاتفاق أساسا لعقد «لقاء السلام».

وأوضح أولمرت أن إسرائيل ستكون على استعداد لتسليم السيطرة الأمنية على جزء من الضفة الغربية لمحمود عباس شريطة حصولها على ضمانات أمنية، بأن لا تنطلق من المناطق التي تسلم لعباس عمليات ضد الاحتلال. وفي نفس الوقت طالب أولمرت رايس وسيوجه طلبا مماثلا لعباس "بالاستمرار في تهميش حماس وتحييدها وإبقائها "خارج اللعبة".

يرى محللون أن إعلان السعودية عن استعدادها للمشاركة في «لقاء السلام» الذي قوبل بترحيب أمريكي، يعتبر مصدر قلق لإسرائيل حيث أن من الممكن أن تطالب السعودية بتبني المبادرة العربية وبحث القضايا الأساسية بروح المبادرة العربية، كالانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران وحق العودة والقدس والمستوطنات. وأكد مسؤول أمريكي أن السعوديين يريدون التأكد قبل المشاركة في اللقاء- هل إسرائيل مستعدة لتلبية هذه المطالب. إذ أن السعوديين يرون في المبادرة العربية المخرج للأزمة.

ومن المتوقع أن يناقش أولمرت وعباس توسيع التنسيق الأمني بين قوات الأمن الفلسطينية وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، وتعني إسرائيل بالتنسيق الأمني المساعدة في القبض على المطلوبين أو أخلاء قوات الأمن الفلسطينية للمنطقة التي تنوي القوات الإسرائيلية دخولها لتنفيذ عمليات اعتقال، أو التنسيق على مستوى المخالفات الجنائية، والتنسيق حول تحركات أجهزة الأمن الفلسطينية وتفعيل دور مكاتب الارتباط.

وستسعى السلطة الفلسطينية إلى توسيع اتفاقية المطلوبين بحيث تضم المزيد من نشطاء المقاومة، إلى جانب إقامة مجلس اقتصادي مشترك للجانبين.