براون يعتزم تعديل "قانون جرائم الحرب" لمنع اعتقال ضباط وساسة اسرائيليين

قال السفير الإسرائيلي في بريطانيا ان رئيس الحكومة البريطاني، غوردون براون، سيعلن اليوم عن اعتزامه إجراء تعديل على القانون الذي يتيح اعتقال ضباط وساسة اسرائيليين في الاراضي البريطانية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" ان السلطات البريطانية ابلغت السفير الإسرائيلي، رون بروشوار، ان براون سيقدم "اعلان نوايا" لبدء الاجراءات لتغيير القانون. ومن المستبعد اتمام تعديل القانون قبل الانتخابات القريبة في بريطانيا.

ونقلت الصحيفة ان وزارة الخارجية الإسرائيلية تلقت النبأ بمفاجأة خصوصاً وانها لم تتوقع ان يجري التعديل قبل الإنتخابات بشهرين ونصف علماً ان التعديل لا يحظى بتأييد شعبي بريطاني.

وجمدت اسرائيل زيارات ضباط وساسة الى بريطانيا خشية استصدار اوامر بإعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم حرب، واخر زيارة لمسؤول اسرائيلي لبريطانيا كانت لنائب وزير الخارجية، داني ايالون، بعد ان تلقى تعهداً خطياً من الخارجية البريطانية بعدم اعتقاله.

وضغطت اسرائيل في الأشهر الأخيرة على الحكومة البريطانية لإجراء تعديل على القانون. وقالت "يديعوت" ان حزب المحافظين ابلغ زعيمة حزب "كاديما" تسيبي ليفني، التي ينتظرها امر اعتقال في بريطانيا، أبلغها انه سيقوم بتعديل القانون في حال فاز بالإنتخابات المقبلة.

ويبدو ان القانون الذي سن بهدف اعتقال متهمين بإرتكاب جرائم حرب تحول إلى "سلعة" انتخابية لدى الحزبين، العمال والمحافظين، للحصول على دعم وتأييد المصوتين اليهود والمؤيدين لإسرائيل، إذ اعلن حزب العمال في السابق معارضته لإجراء تعديل على القانون بسبب اشكاليات دستورية، وتعهد بإيجاد حل لإلغاء أمر الإعتقال ضد ليفني. لكن يبدو ان رئيس الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة خضع للضغوطات الاسرائيلية لتعديل القانون في معركة انتخابية تنذر بخسارته لمنصبه وتولي حزب المحافظين رئاسة الحكومة.

وكتب براون امس مقالاً في صحيفة "ديلي تلغراف" تطرق فيه الى تعديل القانون، وقال: "من واجبنا الأخلاقي عدم إعطاء الفرصة لمجرمي الحرب الإختفاء، ولكن بالمقابل هناك تخوف حقيقي من استغلال جهات سياسية هذا الأمر، من دون توفر أدلة دامغة لافتعال أزمات".