بعد أن عدلت عن المقاطعة؛ إسرائيل تعمل على تخفيف حدة الانتقادات التي ستوجه إليها في مؤتمر الدول المانحة..

تحاول إسرائيل أن تمنع إدانتها من قبل مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، والذي سيفتتح بعد غد في لندن. ومن المتوقع أن يوجه المتؤتمر انتقادات حادة لإسرائيل على خلفية ممارساتها في قطاع غزة.

وتعمل إسرائيل في الأيام الأخيرة على جعل الإدانة الحادة المتوقعة أكثر اعتدالا، والتي من المتوقع أن تزداد حدتها في أعقاب مجزرة بيت حانون، التي نفذها جيش الاحتلال يوم أمس، الإثنين، وسقط فيها 4 أطفال شهداء ووالدتهم. كما جاء أن مصر قد قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ودول الرباعية الدولية على خلفية ما وصفته بـ"خطر الإنفجار في غزة".

يشار إلى أن الهدف الرسمي من المؤتمر الذي يعقد في لندن هو متابعة ملياردات الدولارات التي تم جمعها في المؤتمر السابق، في نهاية العام الماضي في باريس، والذي كان يهدف إلى بناء مؤسسات السلطة الفسطينية. ومن المتوقع أن يتم على هامش المؤتمر مناقشة التقدم في "عملية أنابولس" والوضع في قطاع غزة، وعقد مؤتمر سلام آخر في موسكو، وذلك من قبل ممثلي الرباعية الدولية؛ الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن للولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي انتقادات حادة على الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، لكونه يمس بالمدنيين الفلسطينيين، ويعزز من قوة حركة حماس.

وجاء أن إسرائيل تمكنت حتى الآن من لجم هذه الانتقادات، إلا أنه على ما يبدو فإنه في الأيام القريبة سوف تواجه إدانة دولية في مؤتمر الدول المانحة.

وجاء في مستندات التحضير للمؤتمر التي أرسلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هناك تذمرا مما وصف بـ"التركيز على حصار قطاع غزة، بدلا من بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية".

ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن هذه المستندات لا تتضمن أي ذكر للخطوات، التي يدعي أن إسرائيل قامت بها، لتسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، مقابل الانشغال الواسع بالعقوبات التي فرضت على قطاع غزة.

وأضاف أنها لا تتطرق إلى كون حماس تواصل إطلاق الصواريخ وتنفيذ العميات على المعابر الحدودية للقطاع، الأمر الذي أدى إلى تقليص كمية الوقود والمنتوجات الأخرى إلى القطاع، على حد زعمه.

كما جاء أن كبار المسؤولين الإسرائيليين عبروا عن غضبهم من النرويج، الدولة التي تترأس هيئة الدول المانحة، وكذلك بريطانيا، الدولة المستضيفة، بزعم أن هاتين الدولتين قررتا جر المؤتمر إلى الإنشغال بهذه القضايا.

وعلم أن إسرائيل كانت في البداية قد درست إمكانية مقاطعة المؤتمر، إلا أنه تقرر نهائيا العمل بشكل دبلوماسي على لجم الانتقادات، إذا لم يكن بالإمكان شطبها.

ويتضح من المعلومات الموجودة لدى إسرائيل أن المؤتمر سوف يوجه انتقادات حادة لإسرائيل لكون الحكومة لم تعمل بما فيه الكفاية على تحسين الحياة في الضفة الغربية. ومن المتوقع أن يعرض البنك الدولي في المؤتمر تقريرا يشير إلى أن 7.7 مليارد دولار، والتي تم جمعها في كتبرعات في مؤتمر باريس، لا تساعد السلطة الفلسطينية، وذلك بسبب القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة الفلسطينيين والبضائع في الضفة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سيعقد على مستوى وزراء خارجية، وسوف تمثل تسيبي ليفي إسرائيل في المؤتمر. ويحاول مبعوث الرباعية الدولية، طوني بلير، المشارك في المؤتمر، أن يقنع إسرائيل بعرض تسهيلات أخرى في الضفة الغربية، مثل إزالة بعض الحواجز ومنح تصاريح مرور.

إلى ذلك، قدمت مصر، قبل عدة أيام، شكوى ضد إسرائيل إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن والرباعية الدولية، وذلك بسبب الأوضاع في قطاع غزة.

وجاء في الشكوى التي كتبت بصيغة حادة أن مصر تؤكد على أن هناك أزمة إنسانية في قطاع غزة، وأن هذه الأزمة من الممكن أن تؤدي إلى حصول إنفجار وتصعيد خطير في المنطقة.