بعد لقائه الوزير الفلسطيني: شالوم يدافع عن المشروع الاستيطاني ويعتبر اللقاء مقدمة لحوار سياسي

اعتبر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيلفان شالوم، أن لقاءه مع وزير الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يمهد لحوار سياسي مع السلطة الفلسطينية. ودافع شالوم الذي يتولى مسؤولية عن ملف السلام الاقتصادي مع الفلسطينيين، عن المشروع الاستيطاني وقال إنه من أهم الشعارات التي يرفعها الليكود.

وقال شالوم وهو وزير(بدون حقيبة) مسؤول عن التطوير الإقليمي، في حديث إذاعي، إنه يعتقد أن أن لقاءه مع وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري، يوم أمس، يمكن أن يقود إلى حوار سياسي.

وأضاف للإذاعة الإسرائيلية العامة "ريشيت بيت" أن المشروع الاستيطاني هو أحد الشعارات المركزية التي يرفعها حزب الـ«ليكود»، ومن يعتقد أن هذا المشروع سيتنكفئ في فترة حكم الليكود فهو مخطئ. وأضاف قائلا: " ثمة موقف واضح في الليكود، تتبناه غالبية أعضاء الحزب وهو أنهم لن يؤيدوا أي إجراء من شانه أن يخنق الاستيطان.

وقد التقى شالوم مع وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري، يوم أمس. ورغم أن الجانبين نفيا بحث ملفات سياسية إلا أن كثيرا من المواضيع التي طرحت كانت لها أبعاد سياسية.

ويعتبر لقاء شالوم - خوري أو لقاء على مستوى وزاري بين الجانبين منذ تولي الليكود رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن عقد الاجتماع جاء بضغط من الولايات المتحدة وممثل اللجنة الرباعية طوني بلير على السلطة الفلسطينية التي كانت تبدي رفضا لعقد مثل هذه الاجتماعات.

وكانت الحكومة الإسرئايلية قد توجهت لعدة أطراف دولية مدعية أن رفض السلطة الفلسطينية الاجتماع مع الممثلين الإسرائيليين يعتبر عائقا أمام دفع عدة مشاريع اقتصادية تعود بالفائدة على الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة أن خوري أكد في في الاجتماع على ضرورة فتح معابر قطاع غزة لدخول البضائع، ورفع القيود عن معاملات بنوك قطاع غزة. وقال خوري، بحسب صحيفة "هآرتس" «إن الوضع الحالي في قطاع غزة يمس بالسكان وليس بحركة حماس». فرد شالوم قائلا: " إطلاق سراح غلعاد شاليط، قبل كل شيء، وبعد ذلك نفتح المعابر". وطلب خوري أيضا رفع الحظر الإسرائيلي على دخول الأسمدة الزراعية إلى قطاع غزة. وتعهد شالوم بعد أن «أثنى على الجهود الفلسطينية لمكافحة الإرهاب» بنقل الطلب إلى الأجهزة الأمنية.

وقدم الفلسطينيون احتجاجا على الاجراءات الجديدة في معبر "ألنبي" بين الضفة الغربية والأردن وقيام إسرائيل بفرض تقييدات جديدة على قسم من الداخلين ومنحهم تأشيرة دخول تسري في مناطق السلطة الفلسطينية فقط. وقال شالوم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنيباهو مطلع على الموضوع ويجري العمل على إيجاد حل مع وزارة الداخلية.

ونقلت وكالة "فرانس برسط عن خوري قوله إن اللقاء الذي جمعه مع شالوم "لم يكن له علاقة بالمفاوضات السياسية". واوضح "موقفنا من المفاوضات واضح ويتمثل بانه لا مفاوضات في ظل استمرار الاستيطان والاغلاقات التي تفرضها اسرائيل على الاراضي الفلسطينية".

واضاف "لكن اللقاء اليوم تضمن بحث الخروقات التي تقوم بها اسرائيل لاتفاقية باريس الاقتصادية، ومن ضمنها منع التجار الفلسطينيين من استيراد اللحوم والمواشي والاغنام". واضاف "لقاؤنا لم يكن تفاوضيا وانما للشكوى على الخروقات التي تقوم بها اسرائيل لبروتوكول باريس".

واتفق الجانبان الفلسطيني الاسرائيلي على اللقاء مرة كل خمسة اسابيع لمواصلة بحث هذه القضايا.