بناء على طلب النائب طه: بحث تعليم الطلاب الإنطوائيين في الصفوف العادية

بحثت لجنة التربية والتعليم في الكنيست مسألة تعليم الطلاب الإنطوائيين في الصفوف العادية. واستمعت اللجنة الى الدوافع التي دفعت النائب واصل طه لطلب إلتئام اللجنة لبحث الظروف والمعاناة التي يعاني منها الطلاب الإنطوائيون وعائلاتهم.

وقد أكد النائب طه في عرض هذه الظروف في بداية الجلسة، على أن هذه المجموعة من الطلاب هي في أمس الحاجة للمساعدة من أجل دمجها ليس فقط في التعليم العادي بل أيضاً ومن خلاله في المجتمع عامة.

وقال طه إن عدم دفع الميزانيات والمستحقات التي أقرت بموجب قرار المحكمة العليا سوف يزيد من معاناة الطلاب وعائلاتهم. ولا يعقل أن يمول الأهل ساعات عمل لمساعدات يقمن يتأهيل أولادهم للحياة الدراسية، في حين تقوم المجالس المحلية والبلديات بتعيين مساعدات غير مؤهلات، مما يزيد مصروفات الأهل فتصل في بعض الأحيان الى 40000 شيكل شهرياً، مما يثقل أعباء الأهل الإقتصادية.

وزاد طه أن الكثير من العائلات لا تستطيع تمويل مساعدات مؤهلات لأبنائهم، نتيجة لذلك يتحولون، بسبب إهمال وزارة التربية والتعليم من جهة، وإهمال السلطات المحلية وإدارات المدارس من جهة أخرى، الى ضحايا في المجتمع.

وطالب طه الوزارة بمراقبة عمل لجان تشخيص هذه المجموعة من الأولاد منذ سن مبكرة، وعدم الإنتظار الى تقارير المدرسة لأنها تقارير غير مهنية وقد تكون ظالمة في بعض الأحيان أو تجعل من بعضهم ضحايا لعدم مهنيتها، بسبب إستنادها لمقاييس غير صحية.

وأضاف أن الإستطلاعات التي تجري بهذا الخصوص ما هي إلا مؤشر لا يعكس حقيقة الأمر ميدانياً، فلا يعقل أن تتركز نسبة 58% من الإنطوائيين في منطقة المركز، بينما تظهر الإستطلاعات نسباً منخفضة في الجنوب والشمال. وعليه قال إنه على وزارة التربية والتعليم أن تراقب عمل لجان التشخيص وتضع المقاييس اللازمة والمهنية حتى يصبح التعاطي مع تعليم الطلاب الإنطوائيين تعاطياً صحيحاً وليس سطحياً.

واقترح النائب جمال زحالقة، عضو لجنة التربية والتعليم، مركزة الأبحاث لكي تكون المعطيات صحيحة ودقيقة بهذا الشأن، بالإضافة الى أخذ مجموعة من الطلاب ومراقبتها، وتكون المقياس الصحيح لمعرفة مدى تطور الأولاد وطرق معالجتهم الصحيحة.

هذا وتجدر الإشارة أن رئيس اللجنة الراب ملكيئور قد أكد في حديثه على القضايا التي طرحها طه، ووعد بإستمرار العمل من أجل إنصاف هذه المجموعة من الطلاب المندمجة في التعليم العالي.

وطالب ملكيئور وزارة المعارف العمل على مراقبة الميزانيات المنقولة الى السلطات المحلية بهذا الخصوص، وتقديم تقرير عن ذلك الى اللجنة.