بوادر اتفاق بين المعلمين ووزارتي المالية والمعارف لإنهاء الإضراب..

قالت مصادر على صلة بالمفاوضات الجارية بين المعلمين والحكومة، الليلة الماضية، إنه تمت بلورة اتفاق يؤدي إلى إنهاء الإضراب، ومن المتوقع أن تتم بلورة الاتفاق بشكل نهائي اليوم في المفاوضات المتواصلة بين الطرفين.

وكان ممثلو وزارة المالية والمعارف ومنظمة المعلمين فوق الابتدائيين قد اجتمعوا يوم أمس، الثلاثاء، من أجل التوصل إلى حل وسط لتجنب تفعيل أوامر محكمة العمل القطرية بوقف الإضراب، التي صدرت الأسبوع الماضي ضد منظمة المعملين، والتي يفترض أن تصبح سارية المفعول بدءا من الخميس القادم.

ونقل عن رئيس منظمة المعملين، ران إيرز، قوله في نهاية الاجتماع، إنه بعد سنة ونصف من المحادثات، فإن هذه الجلسة كانت الأولى التي يمكن القول عنها بأنها "جيدة"، حيث لم ترفض وزارة المالية الأفكار التي طرحت، وطلب الطرفان مهلة من الوقت للتفكير. وفي المقابل نقل عن مصدر حكومي قوله إنه للمرة الأولى يبدو إيرز كمن يسعى للتوصل إلى اتفاق.

وكان قد بدأ الاجتماع في السابعة من مساء أمس، الإثنين، وانتهى في ساعات منتصف الليل. وشارك فيه وزيرة المعارف يولي تمير، والمديرون العامون لوزارتي المعارف والمالية، وكبار المسؤولين في الوزارتين.

وكان قد نقل عن مصادر حكومية أنه يجري العمل على تجنب عودة المعملين إلى التعليم في إطار الامتثال لأوامر المحكمة القطرية للعمل، لأن ذلك لن يساهم في حل أزمة جهاز التربية والتعليم، وسيكون له تأثيره على المعلمين، علاوة على أن هناك إمكانية لعدم الالتزام بأوامر المحكمة بوقف الإضراب.

ونقل عن منظمة المعلمين قولها خلال الاجتماع إنه بدون اتفاق موقع يشتمل على زيادة في الرواتب والتزامات حقيقية بتقليص عدد الطلاب في الصفوف وإعادة الساعات التعليمية، لن يتوقف الإضراب.

وعلم أن ما يقارب 60 مدرسة كانت قد قررت عدم العودة إلى التعليم بعد غد، الخميس. وكان من المتوقع أن تنضم عشرات لجان المعملين إليهم في حال عدم التوقيع على اتفاق.


وكان قد تظاهر مئات المعلمين صباح أمس، الإثنين، خارج فندق "ديفيد إنتركونتيننتال" في تل أبيب، حيث أكدوا على رفضهم الامتثال لأوامر محكمة العمل القطرية بوقف الإضراب والعودة إلى التعليم. وعندما ألقى كلمته رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، قاطعه عدد من المعلمين فتم إبعادهم من المكان.

ورغم أن أولمرت تطرق في كلمته إلى الزيادة في ميزانية التعليم، إلا أنه اعترف بالوضع الصعب للتعليم. كما اعترف بأن الوضع زاد سوءا في السنوات الأخيرة في أعقاب التقليصات في ميزانية التعليم بشكل حاد.

وتوجه في كلمته إلى المعلمين مشيرا إلى أنهم على حق بمطالبتهم بتحسين أجورهم ومكانتهم وظروف عملهم. وفي المقابل فقد ادعى أن الحكومة على حق عندما تصر على إدخال "إصلاح" في جهاز التربية، والذي لن يتم في يوم واحد، وإنما في السنوات الـ15 القادمة.

ومن جهته قال رئيس شركة "طيفاع"، إيلي هورفيتش، في كلمته إن التعليم في البلاد بدأ يتحول إلى "خطر أكبر من حماس أو حزب الله". وبحسبه فإن التفضيل الذي منح لميزانية الأمن أدت إلى تقليصات متكررة في ميزانية التعليم، ما أدى إلى الوضع الحالي.