بيرتس: "على المستوطنين العودة إلى تخوم إسرائيل بضمنها الكتل الإستيطانية..

لا يوجد أي خلاف بين وزير الامن الإسرائيلي، عمير بيرتس، وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، بشأن خطة "التجميع"، إلا أن الأول يفضل تطبيق الخطة ذاتها من خلال الإتفاق مع الفلسطينيين بدلاً من فرضها بشكل أحادي الجانب، وذلك مدفوعاً بتحسين صورة إسرائيل، من باب أن "السيطرة على شعب لم تحسن إلى إسرائيل"، وتجنباً "للتأثير الأخلاقي (السلبي) لذلك على المجتمع الإسرائيلي"، ومن أجل ضمان التأييد الدولي لعملية ترسيم الحدود وفق خطة أولمرت، كما يقترح بيرتس تجاوز الحكومة الفلسطينية وأن يتم التفاوض مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس!

وعليه فقد طالب رئيس بيرتس رئيس الوزراء أولمرت بالسعي للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين قبل اتخاذ أي قرار لتنفيذ "خطة التجميع" بشكل أحادي الجانب.

وأفاد موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني أن كلام بيرتس جاء في خطاب ألقاه مساء أمس الاثنين في " مؤتمر القدس الأول لجودة الحكم".

وقال بيرتس "أعتقد أن رئيس الوزراء (أولمرت) سيقوم يما يتوجب عليه وبذل جهود صادقة وحقيقية وجدية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين قبل اتخاذ أي قرار لتطبيق خطة التجميع بشكل أحادي الجانب".

وكانت الصحف الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي ذكرت أن بيرتس يعارض خطوات أحادية الجانب تتضمنها " خطة التجميع " الأحادية الجانب التي أعلن عنها أولمرت.

ونقلت هذه الصحف عن بيرتس قوله إن على أولمرت عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس " لتجاوز" الحكومة الفلسطينية برئاسة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأول الأحد إن أولمرت طالب الوزراء في حكومته بعدم مناقشة "خطة التجميع" من خلال تسريبات لوسائل الإعلام، وإنما في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية، في إشارة واضحة إلى الأقوال المنسوبة لبيرتس.

وتقضي " خطة التجميع " بترسيم حدود جديدة لإسرائيل تضم الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية بعد توسيعها لاستيعاب مستوطنين يتم إخلاؤهم من مستوطنات معزولة في الضفة وضم غور الأردن والقدس الشرقية إلى إسرائيل لضمان غالبية يهودية فيها.

وقال بيرتس إنه " من الواضح أن هناك غالبية ديمقراطية واضحة في الكنيست والشعب لتنفيذ الخطة ".

وأضاف أن " السيطرة على شعب آخر لم تحسن إلينا وكلما أبكرنا تحررنا من هذه السيطرة كلما كان ذلك أفضل لنا"!!

ومضى بيرتس قائلا إن "العودة إلى تخوم دولة إسرائيل وبضمنها الكتل الاستيطانية ليست حاجة سياسية وأمنية وديمقراطية فحسب وإنما هي ضرورة أخلاقية من شأنها التأثير على المجتمع الإسرائيلي"!!

وكان عباس حذّر إسرائيل، يوم أمس، من تنفيذ خطوات أحادية الجانب وطالبها بجعل العام 2006 الجاري " عام سلام ".

وطالب، في خطاب مسجل لمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية، إسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات " بعيداً عن سياسة الإملاءات والحلول الأحادية الجانب وليتوقف التذرع بعدم وجود شريك فلسطيني فالشريك موجود ".