تراشق اتهامات بشأن الإعلان عن اختيار المنظومة المضادة للصواريخ

في خطوة تبدو مربكة لوزير الأمن الإسرائيلي الذي أعلن يوم أمس كالكبار أنه قرر اختيار المنظومة الدفاعية التي تعرضها رفائيل لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى من بين أربع منظومات تشارك في المنافسة، اعتبر مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء أن قرار بيرتس "غير سار" ولا مفعول له، مؤكدين أن أن قرارا بهذا الشأن يتخذ فقط بعد مداولات في المجلس الوزاري المصغر وفي مكتب رئيس الوزراء. وأوضح المسؤولون أن أولمرت سيعقد جلسة للمجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر يوم الأحد للتباحث في هذا الشأن.

وقد أعلن وزير الأمن، عمير بيرتس، الخميس، أنه قرر اختيار منظومة دفاعية من إنتاج "رفائيل" أطلق عليها اسم "القبة الحديدية" لتكون المنظومة المستقبلية التي يفترض بها أن توفر الحماية من الصواريخ قصيرة المدى، كالكاتيوشا والقسام.

وقد عقد بيرتس جتماعاً الخميس مع كبار المسؤولين في وزارة الأمن والجيش تم تلخيص النقاش بشأن منظومة اعتراض الصواريخ والإعلان عن القرار. وتم في الاجتماع عرض النتائج التي توصلت إليها لجنة خاصة، كان بيرتس قد عينها، لفحص أربع منظومات مختلفة.


تراشق للاتهامات بين مكتب رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزير الأمن عمير بيرتس، على خلفية قرار بيرتس، أمس، اختيار المنظومة الدفاعية التي تعرضها رفائيل لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى من بين أربع منظومات تشارك في المنافسة.


ففي خطوة تبدو مربكة لوزير الأمن اعتبر مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء أن قرار بيرتس "غير سار" ولا مفعول له، مؤكدين أن قرارا بهذا الشأن يتخذ فقط بعد مداولات في المجلس الوزاري المصغر وفي مكتب رئيس الوزراء. وأوضح المسؤولون أن أولمرت سيعقد جلسة للمجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر يوم الأحد للتباحث في هذا الشأن.


وحسب أقوال المسؤولين فقد تم إبلاغ بيرتس بأن القرار ليس من صلاحياته. وقال عضو الكنيست عتنئيل شنلر(كديما) أن ما جرى هو "خبطة من قبل بيرتس" مضيفا أن مذكرة أرسلت للجنة الخارجية والأمن جاء فيها أن بيرتس يقدم توصيات فقط في هذا الشأن ولا يقرر.

وقد أعلن وزير الأمن، عمير بيرتس، الخميس، أنه قرر اختيار منظومة دفاعية من إنتاج "رفائيل" أطلق عليها اسم "القبة الحديدية" لتكون المنظومة المستقبلية التي يفترض بها أن توفر الحماية من الصواريخ قصيرة المدى، كالكاتيوشا والقسام.

وقد عقد بيرتس جتماعاً الخميس مع كبار المسؤولين في وزارة الأمن والجيش تم تلخيص النقاش بشأن منظومة اعتراض الصواريخ والإعلان عن القرار. وتم في الاجتماع عرض النتائج التي توصلت إليها لجنة خاصة، كان بيرتس قد عينها، لفحص أربع منظومات مختلفة.


ورد مكتب بيرتس بالقول أن "القرار كان مهنيا وليس سياسيا. وقد أجريت أبحاث شاملة واستمرت فترة طويلة بهدف فحص البدائل، والقرار كان ضمن صلاحيات الوزير".

وقال نائب أفرايم سنيه، نائب وزير الأمن للإذاعة العامة أن " القرار الذي اتخذته الوزارة باختيار منظومة رفائيل هو قرار مهني واتخذ على يد أفضل الخبراء، وهو خال من أي اعتبارات غير موضوعية".