تردد إسرائيلي حيال المطالبة بنشر القوات الدولية على حدود القطاع مع مصر..

بات من المؤكد أن إسرائيل تولي أهمية خاصة لنشر قوات دولية في قطاع غزة، وخاصة على حدود القطاع مع مصر، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا عن هذا المطلب لم يندفعوا بعد إلى تبنيه. وكانت قد أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، هذه المسألة أمام الرئيس الأمريكي جورج بوش، بالإضافة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. كما تحدثت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، عن ضرورة ألا يتوقف دور هذه القوات الدولية على المراقبة، وإنما على منع تهريب الأسلحة إلى القطاع، علاوة على محاربة حماس.

وفي المقابل لا يبدو الإسرائيليون متسرعين إلى تبني هذا المطلب، قبل دراسته ومناقشته، والذي من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأنه في المجلس الوزاري السياسي- الأمني، بعد عودة أولمرت من واشنطن. ومن غير المستبعد أن يكون التردد الحالي في هذه المسألة قد يكون نابعاً من تعارض مع المخططات التي تبيتها إسرائيل تجاه القطاع، والتي لا يستثنى منها إمكانية الدخول إلى القطاع في عملية عسكرية واسعة، وقد تكون سابقة لنشر قوات مماثلة في الضفة الغربية.

فقد قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، الجمعة، إن القوات الدولية التي ستوضع على حدود قطاع غزة مع مصر يجب أن تحارب عملية تهريب الأسلحة إلى حركة حماس.

وفي تصريحاتها في العاصمة البرتغالية، لشبونه، قالت ليفني إن إسرائيل غير معنية بإرسال قوات "مراقبة" دولية إلى محور فيلاديلفي، حيث يقوم عناصر حماس بحفر أنفاق كثيرة ومتطورة من أجل تهريب السلاح.

وأضافت أن من يتحدث عن قوات دولية يجب أن يدرك أن الهدف هو ليس عملية مراقبة، وإنما قوة تكون على استعداد لمحاربة ومواجهة حماس. وبحسبها لا يوجد أي ضرورة لمراقبين يتحدثون عن التهريب، وإنما المطلوب وقف التهريب.

ونظراً لعدم وجود قرار إسرائيلي بهذا الشأن، فقد تابعت ليفني أنها لا تعتقد الآن أن إرسال قوات دولية هي خطوة ذات صلة، خاصة وأن حماس تسيطر على كل شيء الآن. ودعت إلى انتظار ماذا سيفعل الفلسطينيون.

ومن جهته كان السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد تحدث هذا الأسبوع عن إمكانية إرسال قوات دولية إلى قطاع غزة، وقال إنها فكرة جديرة بالدراسة.

وفي سياق ذي صلة، تجدر الإشارة إلى أن التقارير الإسرائيلية كانت قد أفادت أنه من المتوقع أن يطرح رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أمام الرئيس الأمريكي، جورج بوش، والسكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إمكانية نشر قوات دولية في قطاع غزة. وفي الوقت نفسه أشارت المصادر ذاتها إلى أن القرار بشأن القوات الدولية ستتم مناقشته في إسرائيل بعد عودة أولمرت من واشنطن، في المجلس الوزاري السياسي- الأمني.
وعلى مستوى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فإن هناك نقاشاً حول مدى نجاح خطوة كهذه. ونقل عن مصادر أمنية أن مثل هذا الحل غير فعال. فالقوات الدولية يفترض أن تمنع حصول مواجهات مع إسرائيل، إلا أن العناصر الأمنية التي تعارض ذلك تقول إن أي قوة دولية تنشر في قطاع غزة سوف تتحول إلى هدف.

في حين تشير عناصر أخرى إلى أنه لا يوجد جنود على استعداد للخدمة في قطاع غزة، ولا يوجد دولة على استعداد لنشر جنودها في القطاع. وبحسب العناصر ذاتها فإن "قطاع غزة بات أسوأ من لبنان، ولا مجال للمقارنة بينهما".

وتساءلت العناصر ذاته "إن نشر قوات دولية في القطاع سيستغرق وقتاً، وحتى ذلك الحين فماذا سيحصل؟ وأي تفويض سيتم منحه لهذه القوات مقابل حماس؟ وماذا سيحصل عندما تتحول هذه القوات إلى هدف؟".

وبسحب صحيفة "معاريف" فإن الولايات المتحدة نفسها ليست متحمسة كثيراً للفكرة. ونقل عن الناطق بلسان الخارجية الأمريكية، شون ماكورماك، قوله إنه ستتم دراسة الاقتراح، ورغم عدم اطلاعه على التفاصيل إلا أنه يعتقد أنه من الصعب إيجاد قوات جاهزة وفاعلة لتدخل إلى قطاع غزة في مثل هذه الظروف.

إلى ذلك، تابعت "معاريف" أن هناك مخاوف من حصول كارثة إنسانية في القطاع، في أعقاب إغلاق كافة المعابر من قبل إسرائيل. وقد تضاعفت هذه المخاوف في أعقاب سيطرة حماس على المعابر، بضمنها معبر "إيرز" ورفح والمنطار.

وفي هذا السياق تعكف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على دراسة كافة التطورات المتوقعة. أما بالنسبة للوضع الإنساني في القطاع، فقد طرحت تساؤلات بشأن تنفيذ توصية وزير ما يسمى بـ "التهديدات الاستراتيجية"، أفيغدور ليبرمان، بشأن قطع المياه والكهرباء عن القطاع.