31/10/2010 - 11:02

تركيا تعد وثيقة تكون أساسا لمفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل

تعكف تركيا على بلورة وثيقة تكون أساسا لانطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسوريا. ويأتي ذلك بعد أن قدمت سوريا وثيقة إلى إسرائيل عبر تركيا تتعلق بمستقبل الحدود بين الجانبين

تركيا تعد وثيقة تكون أساسا لمفاوضات  مباشرة  بين سوريا وإسرائيل
تعكف تركيا على بلورة وثيقة تكون أساسا لانطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسوريا. ويأتي ذلك بعد أن قدمت سوريا وثيقة إلى إسرائيل عبر تركيا تتعلق بمستقبل الحدود بين الجانبين. وكشف مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل كانت قد قدمت وثيقة لسوريا عبر الأتراك تستفسر فيها عن مستقبل علاقات سوريا مع إيران وحزب الله.

وتهدف الوثيقة التركية إلى تقريب وجهات النظر بين موقفي إسرائيل وسوريا، لتكون قاعدة لانطلاق مفاوضات مباشرة بين الجانبين، بعد دخول الرئيس الأمريكي باراك أوباما للبيت الأبيض. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر سياسي إسرائيلي أن الوثيقة التركية كانت أخذت حيزا من لقاء رئيس الوزراء إيهود أولمرت ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين الماضي.

وقد نشرت صحيفة "واشنطن بوسط" يوم أمس لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، أكد فيه أنه على استعداد للانتقال إلى مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل إذا ما تلقى موافقة إسرائيلية على "وثيقة الحدود" التي نقلها لإسرائيل قبل أسابيع عن طريق الوسيط التركي. وأكد الأسد على ضرورة أن تتعهد إسرائيل بانسحاب كامل من هضبة الجولان. مشيرا إلى ضرورة أن تكون الولايات المتحدة جزءا من العملية السياسية وداعمة للحوار. وقال الرئيس السوري: نود أن نرى الإدارة الأمريكية الجديدة تضطلع بدور جدي في عملية السلام.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن "وثيقة الحدود" السورية لم تسلم لإسرائيل بل إلى تركيا. وأضافوا أن وثيقة إسرائيلية مشابهة تتضمن أسئلة حول علاقات سوريا مع إيران وحزب الله نقلت أيضا للأتراك لتسليمها إلى سوريا. وتابعوا: يدير الأتراك سياسة فعالة جدا في الوساطة بين إسرائيل وسوريا وهم يحاولون إيجاد صيغة تمثل مصالح الجانبين.
هذا وذكرت صحيفة "الوطن" القطرية يوم أول أمس أن سوريا غير معنية بالاستمرار بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل حتى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في العاشر من شباط-فبراير القادم ومعرفة توجهات الحكمة الإسرائيلية الجديدة. وذكرت الصحيفة أن سوريا ستنتظر لتعرف توجهات الحكومة الجديدة في إسرائيل، خصوصًا في حال انتخاب حكومة يمينية غير معنية باستمرار المحادثات بين الطرفين بوساطة تركية. كما ذكرت الصحيفة، استنادًا على مصادر عربية مطلعة، أن الوثيقة التي قدمتها سوريا إلى إسرائيل عبر تركيا والمتعلقة بمستقبل الحدود بين الدولتين سيكون أساسًا قانونيًا وسياسيًا للمفاوضات المستقبلية، وذلك في حالة موافقة إسرائيل على النقاط الذكورة في هذه الوثيقة.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، قد وصف المطالب السورية في المفاوضات مع إسرائيل حول استعادة هضبة الجولان بأنها "غير واقعية"، معتبرا أن أي حكومة إسرائيلية لا يمكنها قبول المطالب التي عرضتها سوريا الأسبوع الماضي. وقال باراك إن هناك كثير من القضايا على جدول الأعمال، كالماء والإنذار المبكر والمنطقة المنزوعة من السلاح. لا يمكن أن لا نبحث تلك القضايا قبل الحديث عن الحدود. ووصف خطوة الرئيس الأسد بأنها «ضربة أخيرة». وفي الوقت ذاته قال في حديث لصحيفة هآرتس إنه ينبغي أن نبحث عن فرصة للسلام مع سوريا، لأن ذلك من شأنه أن يغير التوازن الاستراتيجي في المنطقة. إذ بدون سوريا تصبح إيران دولة عظمى ضعيفة.


من جهته عقب زعيم "ليكود" بنيامين نتانياهو بعد لقائه في باريس الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي أنه ليس ملزما "بأية تنازلات تقدمها حكومة اولمرت – ليفني للسوريين" وأن هذه الالتزامات لا تلزم حكومته في حال شكلها بعد الانتخابات مضيفاً أن "إسرائيل ستبقى في الجولان".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السوري، بشار الأسد، كان قد سلم تركيا، قبل نحو 10 أيام وثيقة تحدد حدود الجولان السوري المحتل، والتي تصل الساحل الشرقي والشمالي لبحيرة طبرية. ونقل عن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسورية، قولها إن الوثيقة التي سلمت لإسرائيل عن طريق تركيا تحدد النقاط التي يمر فيها الخط الحدودي. وحسب المصادر ذاتها فإن الموافقة الإسرائيلية على الوثيقة من شأنها أن تتيح التوصل إلى اتفاق خلال العام القادم. كما نقل عن المصادر ذاتها أن الرئيس السوري معني بالحصول على الرد الواضح من إسرائيل قبل التقدم في المفاوضات.

وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قد صرحت، عقب الكشف عن الوثيقة السورية بأن السلام الذي تعنى به إسرائيل هو الذي يضمن "وقف تهريب الأسلحة إلى حزب الله، والعلاقات المتينة مع إيران، والدعم المتواصل للمنظمات الإرهابية مثل حركة حماس".

يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسورية، بوساطة تركية، كانت قد توقفت قبل 3 شهور، بعد أن أعلن أولمرت عن استقالته من منصبه.

التعليقات