تعويضات لراع فلسطيني عن قطيعه الذي صودر وأرسل إلى المسلخ!

قالت مصادر إسرائيلية أن محكمة الصلح في القدس وجهت إنتقادات شديدة لتصرف موظفي وزارة الزراعة الذين قاموا بمصادرة ونحر قطيع كبير من الأغنام يعود لسكان المغر في جنوب جبل الخليل.

وجاء أنه في آذار/مارس من العام 2003 قام مراقبون من سلطة الطبيعة والحدائق التابعة لوزارة الزراعة بضبط الراعي نعمان جبارين من سكان المغر وهو يرعى بأغنامه داخل الخط الأخضر!
وقام المراقبون بمصادرة القطيع وإرساله إلى المسلخ، حيث جرى نحر القطيع الذي يصل إلى 242 نعجة ومن ثم تم بيع اللحوم.

وتذرع المراقبون في وزارة الزراعة بعد ذلك أنهم قاموا بذلك لمنع إنتشار الأمراض في قطعان الأغنام داخل إسرائيل!
وقد أدى نحر القطيع إلى إضرار إقتصادية كبيرة لعائلة الراعي التي قدمت دعوى ضد وزارة الزراعة.

وكان أحد المراقبين قد قال للراعي بأنه يستطيع إستلام القطيع من جديد على حاجز ترقومية، في الوقت الذي سعى فيه المراقب إلى التوجه إلى المحكمة لإصدار أمر بمصادرة القطيع الذي يعود لـ "مجهول" حسب المراقب، وذلك من أجل أن يرتدع الرعاة الآخرون.

وكتب القاضي في قراره أنه كان يكفي فرض غرامة مالية على الراعي جبارين بدلاً من مصادرة القطيع وحرمان العائلة من مصدر قوتها!

ويلزم القرار إٍسرائيل بدفع مبلغ 262 ألف شيكل كتعويض لجبارين، بالإضافة إلى 50 ألف شيكل أتعاب المحامين.

وعلم أن وزارة الزراعة تنوي تقديم إستئناف على قرار المحكمة بذريعة أن ما قام به المراقبون هو بموجب القانون لمنع إنتشار الأمراض من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل!