تفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول الحدود والترتيبات الأمنية..

تناولت صحيفة "هآرتس" ما وصفته بالتفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين، بموجبها توافق إسرائيل على تقليص مطالبها بضم مناطق إلى الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، وفي المقابل يوافق الفلسطينيون على المطالب الأمنية لإسرائيل والتي تتصل بالأغوار ونزع السلاح من الدولة الفلسطينية، أما في قضية اللاجئين فإن إسرائيل تصر على تفاهمات مبدئية، في حين تصر السلطة على تأجيل البحث.

وجاء أن المفاوضات بين الطرفين تناولت 3 قضايا مركزية؛ الحدود والترتيبات الأمنية واللاجئين. أما قضية القدس فلم تطرح بجدية للنقاش في هذه المرحلة.

يذكر أنه يتم أسبوعيا 3 لقاءات على الأقل بين رؤساء طاقمي المفاوضات؛ تسيبي ليفني وأحمد قريع. وتركزت غالبية المحادثات حول الحدود والأمن، من باب أنه يمكن التوصل إلى تفاهم في هاتين المسألتين عن طريق تقديم تنازلات متبادلة.

كما جاء أنه يوجد تفاهم بين الطرفين، بموجبه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود والأمن. وأن الطرفين يؤكدان على أن "الفجوات قد باتت واضحة، وأن هناك حاجة للمزيد من الوقت لجسر هذه الفجوات".

أما في مسألة اللاجئين فلا يزال هناك خلاف في هذه القضية. وبينما تصر ليفني على التوصل إلى تفاهمات مبدئية على الأقل في هذا الشأن، فإن أحمد قريع معني بتأجيل المباحثات في هذه القضية. وفي كل الحالات فإن الحديث هو عن "اتفاق رف" فقط، ولن يطبق إلا بعد المرحلة الأولى من خارطة الطريق (القضاء على المقاومة ونزع أسلحتها).

وتابعت الصحيفة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد توصلا إلى تفاهمات بموجبها يبدي الفلسطينيون المرونة في مسألة الحدود والأمن. وأضافت أن العلاقة بين الإثنين تطورت، وأن أولمرت يشعر بأن أبو مازن على استعداد للتخلي عن المواقف التقليدية التي كان متمسكا بها في كامب ديفيد 2000، والتي تنص على أن الحدود تكون بموجب خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مع استعداد لتعديل حدود بشكل رمزي.

إلى ذلك، أضافت الصحيفة أن أولمرت قد فوجئ لدى زيارته إلى واشنطن بأن أبو مازن كان قد عرض هناك، في زيارته قبل شهر، مواقف متصلبة. وفي اللقاء الذي جرى بين الإثنين، قبل أسبوعين، طلب أولمرت توضيحات حول ما أسماه "تراجعا في المواقف الفلسطينية". وفي نهاية اللقاء المذكور قال أبو مازن إن "المواقف التي عرضت في واشنطن لن تكون تلك التي ستعرض في إطار اتفاق مع إسرائيل".

إلى ذلك، تتركز المباحثات الآن حول قضايا الحدود والأمن والتنازلات التي سيقدمها كل طرف من الأطراف. وقد أوضح كل طرف موقفه، وتجري الآن محاولة للتوصل إلى اتفاق حول المساحة التي سيتم ضمها لإسرائيل، والنسبة التي سيتم بموجبها تبادل المناطق، و"الممر الآمن" والترتيبات الأمنية.

ولفتت الصحيفة إلى مقالة كان قد كتبها الصحفي ألوف بن، والتي نشرت من قبل "المعهد لدراسات الأمن القومي INSS " حيث عرض الموقف الفلسطيني بشأن مسألة الحدود مماثلا للاقتراح الذي عرض في محادثات "طابا" و"مبادرة جنيف"، حيث جاء فيه أن 3.5% من مساحة الضفة تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، مقابل حصول السلطة على مناطق بمساحة 2%، علاوة على ممر من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بمساحة تصل إلى 1.5%. وفي المقابل فإن إسرائيل تريد أن تبقي تحت سيادتها مساحة أوسع، تصل إلى 8-10% من مساحة الضفة الغربية (الأرقام المذكورة لا تشمل منطقة القدس- عــ48ـرب).

أما في المسائل الأمنية فإن إسرائيل تطالب بترتيبات مختلفة في الأغوار، وهي تشمل، على ما يبدو، ضمان مناطق كانت قد استخدمت لنشر قوات عسكرية في السنوات الأولى بعد الاتفاق. علاوة على ذلك تطالب إسرائيل بنزع سلاح الدولة الفلسطينية. أما في قضية "الممر الآمن" فإن هناك خلافا بين الطرفين حول السيادة على "الممر" وطابعه. حيث يطالب الفلسطينيون بمر عال، في حين تعرض إسرائيل نفقا بإدارة فلسطينية وسيادة إسرائيلية.