تفاهمات شارون ومستوطنين من غزة: "نيتسانيم" مقابل إخلاء هادئ

كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، صباح اليوم (الخميس)، أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، سيعطي "ضوءًا أخضرَ" للخطة الآخذة في التبلور بينه وبين مستوطني قطاع غزة.

وتقضي هذه الخطة، والمعروفة بـ "خطة نتسانيم"، بأن ينتقل المستوطنون من قطاع غزة المحتل إلى منطقة "نيتسانيم" في النقب بشكل جماعي.

وكتبت "هآرتس" أنّ المبادرة للخطة لم تأتِ من شارون بل من مجموعة مستوطنين "عمليين" من قطاع غزة، والذين يشكلون "قيادة بديلة" لقيادة المستوطنين الحالية الصدامية.

وفي مقابل هذا يلتزم المستوطنون المبادرون والمشاركون في هذه الخطة "بقواعد اللعبة" أثناء الاخلاء، من ناحية عدم معارضته أو الدخول في صدام مع قوات الأمن الاسرائيلية. إلا أنّ عدد الذين سينضمون إلى هذه المبادرة قليل وهذا ما يقلق الجهات الفاعلة على ترتيب إخلاء مستوطنات قطاع غزة في مكتب شارون. ولكنهم يأملون أيضًا في نجاح هذه الخطة، بحيث يضمن ذلك إخلاءً من دون حوادث أو مضايقات.

ومن التفاصيل التي رشحت عن هذه الخطة، كتبت "هآرتس" أنّ المستوطنين سيُسكّنون في أربع بلدات، منها ثلاث جديدة في النقب: في بلدة "نيتسان"، التي ستُوسع من 100 عائلة اليوم إلى 650 عائلة؛ وفي ثلاث بلدات جديدة شمالي شرق أشكلون (عسقلان)، على مساحة تمتد على 22 كيلومترًا، تحتوي على 3,600 دونم للبناء السكني.

وحسب الخطة سيؤسَس مجلس إقليمي جديد، "مجلس نتسانيم الاقليمي"، الذي سيشمل البلدات المذكورة وغيرها. كما خُصصت 30 دونمًا لإقامة محطة قطار واتجار وخدمات. وطلبت بلدية أشكلون أن تكون البلدات الثلاث الجديدة تابعة لها.

وكتبت الصحيفة أنّ عدد البيوت المزمع إقامتها هو 1,870 بيتًا مُعدّة لـ 8,500 شخص. والحديث عن عدد عائلات أكبر من التي تقطن في مستوطنات قطاع غزة! ويثير هذا المعطى خشية في نفوس المعارضين للمبادرة – ومنهم تنظيمات بيئية- من أنّ الدافع الحقيقي من وراء هذه الخطة هو الربح من العقارات غير المنقولة. إلا أنّ مصادر حكومية تصرّ على أنّ العدد الحقيقي للبيوت هو 1,400 بيت على الأكثر.

كما أنّ الخطة المذكورة لا تشمل نقل دفيئات زراعية من القطاع، وليس فيها أي تطرق للمساحات الزراعية.

وحسب أقوال مخطط كبير شارك في وضع الخطة فإنه لن يكون مناص من إقامة 4,000 دونم من الدفيئات الزراعية إلى جانب البلدات المذكورة. وستحصل كل عائلة مستوطنين في البلدات الجديدة على 1.2 دونم وعلى حقوق لبناء بيتيْن.