تقدم في المفاوضات الائتلافية وتوقعات بتوقيع اتفاق بالحروف الأولى بين حزب العمل وكاديما

من المتوقع أن يوقع اليوم حزبي العمل وكاديما بشكل أولي على مسودة تفاهمات ائتلافية تشمل النقاط التي تم التوصل إلى اتفاق حولها. ويأتي ذلك بعد أن أحرز الجانبان تقدما في جولة مفاوضات استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، وترجح مصادر مقربة من المفاوضات أن يتم التوقيع بشكل رسمي بعد عيد العرش اليهودي، حيث سيعمل الطرفان في الأيام القريبة على حل النقاط الخلافية من أجل توقيع اتفاق ائتلافي نهائي.

وكان عضو الكنيست تساحي هنغبي، المقرب من رئيسة حزب «كاديما» تسيبي ليفني، قد سلم يوم أمس لعوفر عيني، رئيس طاقم المفاوضات في حزب العمل، مسودة اتفاق ائتلافي مقترحة، ومن المتوقع أن يشهد اليوم التوقيع على التفاهمات.

وتستجيب الصيغة المقترحة لبعض مطالب حزب العمل ومن بينها اضطلاع باراك بدور فعال في المفاوضات مع سوريا، إلى جانب تعهد من كاديما بأن أي تعديل في الجهاز القضائي يكون بالتوافق بين الجانبين.

وأوضح باراك في جلسة لوزراء حزب العمل عقدت يوم أمس أنه طلب من كاديما وقف مبادرة وزير القضاء التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا، ودورا فعالا في المفاوضات مع سوريا والفلسطينيين. وشدد باراك على ضرورة أن يكون الاتفاق واضحا بشأن مبادرة وزير القضاء وقال إن «صيغة متفق عليها فقط تضمن وضع حد للهجمة غير المسؤولة على سلطة القانون، وتتيح أداء ناضجا ومسؤولا في هذا المجال».

وقال مقربون من وزيرة الخارجية، المكلفة بتشكيل الحكومة، تسيبي ليفني، صباح اليوم، إن طاقمي المفاوضات أحرزا تقدما ملحوظا في المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة وأن الاتفاق قد يوقع في الساعات القادمة.

وذكرت إذاعة الجيش أن في ختام لقاء عقد مساء السبت بين باراك وعضو الكنيست، تساحي هنغبي، المقرب من ليفني، استطاعا تجاوز كثير من العقبات وأن توقيع الاتفاق بات قريبا. واتفق الجانبان على بلورة صياغة نقاط التوافق والخلاف بين الحزبين خلال الساعات القليلة المقبلة ليتسنى طرح مسودة الاتفاق الائتلافي الشامل قبل حلول عيد العرش اليهودي يوم غد.

واتفق في اللقاء أن يضطلع باراك بدور مركزي في المفاوضات مع سوريا والفلسطينيين، إلا أن قضية رفع مخصصات الشيخوخة مازالت محل خلال حيث ترفض ليفني فتح إطار الميزانية مستعينة لدعم وجهة نظرها بخبراء اقتصاديين. وتوقع مراقبون أن يتراجع حزب العمل عن مطالبه المتعلقة بإجراء تعديلات في الميزانية على ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة بانهيار عدد من البنوك الكبيرة.

وكان باراك قد ألمح الأسبوع الماضي إلى نية حزبه التراجع عن بعض المطالب التي قدمها لليفني، حيث تحدث عن ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية. وقال باراك إن «الأمر الأكثر إلحاحا هو إيجاد السبل لمواجهة الأزمة الاقتصادية». واعتبر أن «التحدي ليس سهلا ويتطلب تفكيرا مسؤولا ومتزنا في المواجهة» ولم يستبعد أن يتطلب الوضع إقامة «شبكة أمان» لصناديق التقاعد والشيخوخة والاستكمال.