31/10/2010 - 11:02

تقرير لجنة الخارجية والأمن حول حرب لبنان الثانية يوصي بفرض «الخدمة الوطنية الإلزامية» على من لا يؤدون الخدمة العسكرية..

التقرير: "ينبغي العمل على رفع نسبة التجنيد في الجيش وإلى إيجاد مسار للخدمة الوطنية الإلزامية للشبان دون الثامنة عشرة في المجتمع الإسرائيلي لهؤلاء الذين هم غير مؤهلين أو غير مناسبين لتأدية الخدمة العسكرية لأسباب مختلفة.

تقرير لجنة الخارجية والأمن حول حرب لبنان الثانية يوصي بفرض «الخدمة الوطنية الإلزامية» على من لا يؤدون الخدمة العسكرية..
أوصت لجنة الخارجية والأمن في تقريرها حول حرب لبنان الثانية وبعد أن استعرضت مواطن الضعف والإخفاق والفشل، بفرض «خدمة وطنية إلزامية» على الشبان دون الثامنة عشرة الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية «للمساعدة في مهمات وطنية»، ويمس ذلك الشبان العرب الفلسطينيين في الداخل.

وجاء في صفحة 133 من التقرير في بند التوصيات: "ينبغي العمل على رفع نسبة التجنيد في الجيش وإلى إيجاد مسار للخدمة الوطنية الإلزامية للشبان دون الثامنة عشرة في المجتمع الإسرائيلي لهؤلاء الذين هم غير مؤهلين أو غير مناسبين لتأدية الخدمة العسكرية لأسباب مختلفة. على أن يتم توجيه هؤلاء الشبان إلى أداء مهمات وطنية مدنية ضرورية: في الشرطة، الجبهة الداخلية، نجمة داوود الحمراء، خدمات الإطفاء المستشفيات ألخ.."

وقد أوصت اللجنة في نفس السياق بعدم تقصير مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، وتشديد معايير منح الإعفاء من الخدمة.

النائب سعيد نفاع من التجمع الوطني الديمقراطي، عقب على ما جاء في التقرير قائلا: قلنا دائما أن المشروع الذي أطلقته السلطات الإسرائيلية إلى حيز التنفيذ قبل سنوات تحت مسميات «الخدمة المدنية أو الوطنية» هو مقدمة للخدمة العسكرية الإلزامية. وأن الأمر ليس كما يراد له أن يبدو وكما هو جار وكأن الخدمة المدنية هي تطوعية، إنما الأمر مرتبط ارتباطا عضويا بالسياسة الإسرائيلية العدوانية في المنطقة. وما تطرق لجنة الخارجية والأمن في توصياتها في سياق التحقيق في الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان إلا مؤشرا واضح المعالم على الارتباط بين الخدمة المدنية والعسكرية.

وأضاف: إذا بقي عند احد شك في أن المشروع ليس خدمة مدنية تطوعية كما يروج له، ها قد جاءت هذه التوصية وبالذات من لجنة الخارجية والأمن لتثبت ما قلناه دائما أن المشروع هو أمني الطابع وإجباري، وهو مشروع أسرلة بامتياز ويسعى إلى دمج العرب في مؤسسات السلطة الأمنية تحت مسميات مستعارة، وينبغي التذكير أن مشروع الخدمة أخذ زخما كبيرا بعد أحداث أكتوبر عام 2000 أي بعد قتل 13 متظاهر عربي على يد الشرطة الإسرائيلية التي تسعى إلى استقطاب هؤلاء ضحاياها إليها.

ولا بد من التذكير هنا بـ«المنحة» التي قدمها قبل أيام الوزير ليبرمان لجمعية «عربية» تنشط لتجنيد شبان عرب للخدمة المدنية، دعما لمجهودها لتنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف الشبان الفلسطينيين في الداخل.




التعليقات