تقرير لجنة مناهضة التعذيب: منفذو التعذيب يحظون في الجهاز الإسرائيلي على حصانة مُطلقة ومنهجية

أكد تقرير جديد للجنة العامة لمناهضة التعذيب في «إسرائيل» أن السلطات الإسرائيلية تمنع بشكل منهجي فتح تحقيقات تتعلّق بحالات تعذيب بأيدي محققي جهاز الأمن العام "الشباك". وأن الأجهزة القضائية العليا تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر، في منع فتح تحقيقات جنائية ضد متهمين بالتعذيب. وقالت اللجنة أن ذلك بخلاف واضح لواجب السلطات القاضي بفتح تحقيق كلما قدمت شكوى حول مخالفات خطرة وبخلاف تعهدات الدولة تجاه القانون الدولي.

وقالت الجنة العامة لمناهضة التعذيب، في تقرير نشر صباح اليوم بعنوان "دون المستوى ـ غياب التحقيق والعقاب في حالات تعذيب وتنكيل في تحقيقات جهاز الأمن العام" والذي يصدر بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور "قرار المحكمة بخصوص التعذيب"*، إن الاستنتاج هو أنه لا يوجد في إسرائيل جهاز تحقيقات حقيقي في الشكاوي عن حالات تعذيب. وهذه الحقيقة تخلق حصانة مطلقة لمحققين ارتكبوا مخالفات جنائية خطيرة. وهذا ما يشكل عمليا موافقة بل وتشجيعا من جهاز تطبيق القانون لعمليات التعذيب التي تم في غرف جهاز الأمن العام. ومن الأمور التي تحدث، منع فتح تحقيقات جنائية في الشكاوي عن تعذيب ولا يتم معاقبة المعذبين من خلال عدم نقل الشكاوي إلى تحقيق جهة خارجية التي يتم فحصها بأيدي موظفي جهاز الأمن العام، لدى مفتش شكاوي المستجوَبين. أما توصيات هذا المفتش القاضية بإنهاء التحقيقات دون تحويل أي منها للتحقيق الجنائي فإنها تحظى دون استثناء لتصديق المدعي العام المسؤول عنه في وزارة القضاء ولدى المستشار القضائي للحكومة. وهكذا فإن المستشار القضائي للحكومة والعاملون من طرفه يمنحون شرعية شاملة للتعذيب في إسرائيل.

واضافت اللجنة أن كل هذا ـ إضافة إلى دائرة حماية إضافية تحمي منفذي التعذيب، ومن بينها الإعفاء من توثيق التحقيقات صوتيا أو بالصورة، وجود منظومة مزدوجة لتسجيل سير التحقيق، منع اللقاء بين المستجوَب وبين محاميه وإخفاء جزء من التوثيق الطبي ـ يُفضي إلى التحفظ على كافة الشكاوي بخصوص حالات التعذيب دون التحقيق فيها ودون اتخاذ أي إجراءات ضد الفاعلين. وهكذا، حسب معطيات أعلنتها الدولة نفسها، قُدمت العام 2001 أكثر من 600 شكوى عن حالات تعذيب بأيدي محققي جهاز الأمن العام، دون أن يُفتح في أي منها تحقيق جنائي ضد الضالعين فيها.



*المؤتمر الدولي الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، بين 27-29/12/2009، في رمات جان والقدس بمبادرة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب بالتعاون مع المركز الأكاديمي للقانون والاقتصاد، في رمات جان.