تمديد المهلة للنيابة العامة حتى الأحد القادم بشأن نشر محاضر فينوغراد

مددت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، المدة الممنوحة للنيابة العامة لتقديم ردها بشأن نشر شهادات كبار المسؤولين أمام لجنة فينوغراد، حيث كان يفترض بالنيابة العامة اليوم تقديم تفسير لماذا لم يتم نشر شهادات رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس هيئة الأركان السابق. وجاء أن نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي إليعيزر ريفلين، وافق بشكل جزئي على طلبها، ومنحها 5 أيام. وفي هذه الحالة يتوجب تقديم الرد حتى الساعة التاسعة من صباح الأحد القادم.

وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة العليا، الأحد الماضي، تمديد موعد تقديم ردودها على الأمر الاحترازي الذي أصدره قضاة العليا، مساء عيد الفصح، بشأن نشر محاضر الجلسات. وفي المساء ذاته أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً يلزم الدولة بتفسير عدم نشر محاضر الجلسات الثلاثة، وحدد اليوم الثلاثاء كموعد لتقديم الرد.

وادعت النيابة العامة أن المحكمة لم تمنحها وقتاً كافياً لإعداد الردود. وفي المناقشات التي أجرتها بهذا الشأن، والتي شارك في إحداها المستشار القضائي للحكومة، وأعضاء لجنة فينوغراد. وبحسب النيابة العامة فقد تبين أن الرد المناسب يثير إشكاليات قضائية ودستورية مركبة، وأنه لا يمكن عرضها بشكل كامل ضمن الجدول الزمني المحدد.

كما ادعت النيابة أنه من الممكن أن يكون للقرار إسقاطات بعيدة المدى، ومن هنا يتوجب على المحكمة العليا الاستجابة للطلب. بالإضافة إلى أن أعضاء لجنة فينوغراد منكبون على إعداد التقرير غير النهائي، والتي يفترض أن يتم تقديمه خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وقالت المحامية دفنه هولتس لخنر، محامية عضوة الكنيست، زهافا غلؤون، التي قدمت الالتماس إلى العليا إن النيابة العامة تحاول التملص من تنفيذ قرار المحكمة العليا، وهي المؤتمنة على سلطة القانون، وتواصل تحقير المحكمة.
وبحسبها فإن مواصلة تأخير نشر المحاضر سوف يؤدي بالنهاية إلى نشر التقرير غير النهائي للجنة فينوغراد قبل نشر المحاضر.