تمديد امر احترازي يمنع الاحتلال من طرد سكان جنوب جبل الخليل

قررت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، تمديد سريان مفعول القرار الاحترازي الذي اتخذته في وقت سابق، بشأن منع جيش الاحتلال الاسرائيلي من هدم الخيام والمغر والبيوت التي يقيم فيها فلسطينيون في منطقة جنوب جبل الخليل، حيث تسعى سلطات الاحتلال الى طرد الفلسطينيين والاستيلاء على اراضيهم لتوسيع مستوطنة سوسيا المجاورة. وطلبت المحكمة العليا من محامي الفلسطينيين التوجه الى سلطات التخطيط في ما يسمى "الادارة المدنية "للاحتلال، والمطالبة بترخيص المباني الفلسطينية في المكان.

وهاجم قضاة المحكمة العليا، اليوم، قيام سلطات الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في المنطقة قبل ثلاث سنوات. وكانت اسرائيل قد ادعت ان موظفا صغيرا اتخذ القرار دون العودة الى السلطات الرسمية. وهاجم القضاة، ايضا، رفض سلطات الاحتلال السماح للفلسطينيين باعادة بناء وترميم البيوت التي تم تدميرها خلال تلك الجريمة.

وقالت القاضية أيالا بروكاتشية إن سلطة الاحتلال "خلقت وضعا تحول فيه الوجود الاساسي للبشر الى مسألة غير ممكنة"، فيما هاجمت القاضية استر حيوت منع السكان من ترميم منازلهم، وقالت: "الامر غير المعقول في هذه القضية يزداد حدة، حين تعترف الدولة بحدوث عملية بدون تصريح رسمي، وفي الوقت نفسه تمنع السكان من ترميم المنازل دون الحصول على تصاريح لا يمكن الحصول عليها".

واتفق ممثل النيابة العامة ومحامي الملتمسين على العمل بتوصية المحكمة والتوجه الى سلطات التخطيط العسكرية بطلب ترخيص المنازل، فيما التزم ممثل النيابة بعدم خرق الامر الاحترازي.

وكان 300 فلسطيني يقيمون في منطقة جبل الخليل، قد بدأوا معركتهم ضد سلطات الاحتلال قبل ثلاث سنوات، بعد قيام الجيش بطردهم من بيوتهم وهدمها، في اعقاب مقتل مستوطن. والتمس السكان الى العليا فاصدرت امرا احترازيا يمنع طردهم.