توتر داخل الـ«ليكود» على خلفية توزيع الحقائب الوزارية؛ واتفاق ائتلافي قريب مع «اسرائيل بيتنا»

تتواصل المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وبرزت خلافات حادة داخل حزب الـ«ليكود» على خلفية توزيع الحقائب الوزارية الرئيسية، حيث يطالب سيلفان شالوم وهو أحد أقطاب الليكود بحقيبة الخارجية التي بات شبه مؤكد أنها ستكون من نصيب حزب "يسرائيل بيتينو"، ولكن شالوم لا ينوي التنازل وسينظم مساء اليوم اجتماعا لمؤيديه للضغط على نتنياهو.

وقالت مصادر داخل الليكود أن «التوتر يتصاعد في الحزب وقد يحصل انفجار»، لأن كافة الحقائب الوزارية الهامة ستكون من نصيب الشركاء الائتلافيين، شاس ويسرائيل بيتينو. وحسب التقديرات سيحصل حزب يسرائيل بيتينو على وزارات الخارجية والقضاء والأمن الداخلي إلى جانب وزارتين إضافيتين، في حين سيحصل حزب شاس على وزارتي الداخلية والإسكان، ووزارتين إضافيتين.


وكان سيلفان شالوم قد حصل على تعهد من رئيس الحزب بنيامين نتنياهو بمنحه حقيبة الخارجية، ولكن نتنياهو تعهد بها أيضا لأفيغدور ليبرمان رئيس يسرائيل بيتينو. إلا أن شالوم قال إنه لن يقبل بأي حقيبة غير الخارجية. ةسيجمع اليوم 200 من مؤيديه في منزله في مدينة "رامات غان"، لبحث سبل الضغط على نتنياهو وكيفية التعامل مع قراراته.
مركز التوتر في الحزب بين رئيس الليكود بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست
توتر العلاقات بين نتانياهو وسيلفان شالوم في أعقاب نية الأول إسناد حقيبة الخارجيّة لليبيرمان


وفي غضون ذلك يواصل طاقما المفاوضات لحزبَي الليكود و«إسرائيل بيتنا» مباحثاتهما اليوم سعياً لصياغة الاتفاق الائتلافي بين الحزبين . وافادت مصادر مسؤولة في الليكود ان الاحتمالات لانضمام حزب العمل الى الحكومة ضئيلة وان هناك احتمالا كبيرا ان ينضم حزب الاتحاد الوطني الى الائتلاف الحكومي رغم الخلافات القائمة بينه وبين الليكود.

وفي حزب العمل، ما زال رئيس الحزب، إيهود باراك، يدفع باتجاه انضمام حزب العمل إلى الائتلاف الحكومي، وسط معارضة شديدة داخل الحزب. ويقول مقربو باراك إنه يعتقد أن بقاءه في المعارضة إلى جانب حزب كاديما لن يمنح دفعة للحزب لأن كاديما ستكون البديل المطروح للسلطة. وكان باراك يرغب في انضمام كاديما إلى الائتلاف وبقاء حزب العمل في الخارج رئيسا للمعارضة، إلا أن رئيسة كاديما تسيبي ليفني سرقت منه الأضواء، ووضعت نصب عينها أن تكون في المعارضة خلال حقبة نتنياهو وبناء الحزب ليكون بديلا في السلطة في الانتخابات المقبلة.

ولكن باراك يعترض على منح حزب يسرائيل بيتينو حقيبة القضاء، ويرفض إبقاء الوزير الحالي، دانئيل فريدمان، في منصبه، ويرى فيه خطرا على الجهاز القضائي. وعقب الإعلان أن رئيس حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد، سيحصل على حقيبة القضاء ويعتزم إبقاء فريدمان في منصبه، أعلن باراك أنه يعترض بشدة على ذلك وأكد أن حزبه لن ينضم إلى حكومة يقرر فيها ليبرمان من سيكون على رأس سلطات فرض القانون. إلا أن باراك استهجن في الوقت ذاته موقف حزبه الذي تستحوذ عليه فكرة البقاء في المعارضة. وقال باراك إن نتنياهو يعرف أننا لن نبدأ أي مفاوات ائتلافية إذا كان ليبرمان هو من يحدد من الذي يقف على رأس سلطات القانون. لن نقبل بأقل من تأكيد صريح من نتنياهو حول الموضوع.

وأكد باراك أن ثمة حاجة لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، ونفى إمكانية أن ينسحب من الحزب وينضم إلى حكومة نمتنياهو في منصب وزير الأمن.