توسيع الطاقم القانوني للتحقيق في ملف شارون و"الجزيرة اليونانية"

قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، توسيع الطاقم القانوني الاستشاري، والذي يعمل معه من أجل دراسة قضية "الجزيرة اليونانية" بهدف التوصل الى قرار بهذا الخصوص.

وكان مزوز قد أقام طاقما من خبراء القانون الذين لا تربطهم علاقة خاصة بالمسؤولين في النيابة العامة للدولة، والتي كانت قد أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، أريئيل شارون، في قضية "الجزيرة اليونانية". وتم الادعاء ان هذه الاختيار تم بهدف التوصل الى قرار بخصوص ملف "الجزيرة اليونانية" لا تحكمه الآراء المسبقة. وقد اعتبر البعض هذه الخطوة بمثابة الاعراب عن عدم الثقة بالنيابة العامة ومن يقف على رأسها، الا ان مصادر من وزارة القضاء الإسرائيلي نفت ان يكون لذلك علاقة بتوصيات المدعية العامة، عدنة اربيل.