توقعات بالاعلان عن الحكومة الاسرائيلية الجديدة خلال 10 ايام وبيرتس للأمن

رأى مراقبون سياسيون اسرائيليون صباح اليوم الأحد ان عملية تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة ايهود اولمرت من حزب كديما ستنتهي في غضون عشرة ايام بعد الاتفاق بين اولمرت ورئيس حزب العمل عمير بيرتس على توزيعة الحقائب الوزارية. وبدى ان اهم تفاصيل هذا الاتفاق عدم حصول العمل عموما وبيرتس خصوصا على حقيبة المالية وفي المقابل حصول بيرتس على حقيبة الامن والعمل على سبعة حقائب من بين 27 حقيبة وزارية سيكون في هذه الحكومة.

ولفت المراقبون صباح اليوم الى ان التركيبة وتوزيعة الحقائب البادية للحكومة الجديدة تشير بالاساس الى ان هذه الحكومة لن تكون حكومة في صالح الفئات الاجتماعية الضعيفة كما وعد بيرتس والعمل في الحملة الانتخابية بل ستكون حكومة تكرس الاحتلال من خلال الغاية الاساسية لالمرت من حكومته الجديدة وهي تنفيذ الخطوات الاحادية الجانب المتمثلة بما يسمى "خطة التجميع".

ويأتي التطور في تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع سري بين اولمرت وبيرتس عقد ليلة الخميس الماضي وتم كشف النقاب عنه امس السبت، وبحثا آخر التطورات في المفاوضات الائتلافية بين حزبي "كديما" و "العمل" والتقدم نحو اتفاق ائتلاف رسمي للحكومة القادمة.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلة العامة عن مصادر في حزب العمل أنَّ حقيبتي المعارف والزراعة ستمنح للعمل أيضًا ضمن الحقائب السبع. ومن المتوقع ان تشغل حقيبة المعارف عضو الكنيست يولي تمير وحقيبة الزراعة شالوم سيمحون.

هذا ومن المتوقع ان يلتقي طاقما المفاوضات المقلصان التابعان للحزبين من أجل ايجاد حلول لآخر القضايا العالقة ومنها رفع الحد الأدنى للأجور ومستحقات الشيخوخة وقانون شركات القوى العاملة.

ويرجح مراقبون أن الطرفين سيتوصلا الى اتفاق لانههما لا يختلفان على الخطوط العريضة والمسألة مسألة وقت لا أكثر.

في غضون ذلك برزت "أزمة" في المفاوضات بين كديما وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني الفاشي بزعامة العنصري أفيغدور ليبرمان. وافادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ليبرما طالب بتغيير بند يتعلق بإزالة مستوطنات وعدم "تقليص مساحة الاستيطان" في الضفة الغربية المحتلة.

الجدير بالذكر ان البند المتعلق بالعملية السياسية في الخطوط العريضة للحكومة الاسرائيلية الجديدة تمت صياغته بشكل غير واضح، فيما نية اسرائيل تتجه نحو تنفيذ خطوات احادية الجانب في الضفة وترسيم حدود لاسرائيل من طرف واحد.

وبدا اليوم ان مكان حزب شاس مضمون في هذه الحكومة كما هو الحال بالنسبة لحزب المتقاعدين.