حاشية شارون:مستوطنات غزة ستدمر كي لا تسقط بايدي "مافيا عرفات"!

نقلت مصارد سرائيلية، صباح اليوم الاحد، عن جهات وصفتها بالمطلعة في حاشية شارون ان الاخير سيقوم على الاغلب بتدمير وهدم المستوطنات المزمع اخلاؤها في قطاع غزة..." لتفادي سقوطها بادي المافيا التي يديرها ياسر عرفات " على حد تعبير هذه المصادر " الحكومية " !!

يأتي ذلك في وقت تتحدث فيه مصادر اسرائيلية نقلا عن جهات وصفتها بالمطلعة في ديوان شارون ان الاخير يتعرض لضغوطات دولية بهدف منعه من هدم المباني والبنى التحتية في المستوطنات المزمع اخلاؤها في قطاغ غزة من جهتها تفيد جريدة " هآرتس" اليوم بان عددا من المحاميين توجهوا الى وزارة القضاء بصفتهم وكلاء لعشرات العائلات من مستوطني قطاع الراغبين بالشروع في مفاوضات مع الوزارة بخصوص التعويضات المالية التي ستدفع لهم مقابل الموافقة على اخلاء منازلهم وتسليمها للجهات ذات الصلة في الحكومة الاسرائيلية طواعية قبل الموعد المحدد للاخلاء الالزامي..

وتضيف الصحيفة ان وزارة القضاء اوضحت لهؤلاء المحاميين ان البحث في التعويضات المالية سيبدأ بعد ان تشرع لجنة الاخلاء يوم الثلاثاء القادم بمداولاتها بهذا الخصوص حيث يفترض ان تقدم مشروع قانون بهذا الخصوص في غضون اسبوعين او ثلاثة ليعرض على مجلس الوزراء الاسرائيلي ومن ثم على الكنيست للمصادقة عليه في القراءات الثلاثة بصورة مستعجلة .

يشار الى ان عملية تشريع الجدول الزمني لاخلاء المستوطنين من قطاع غزة ستنتهي- كما تقول اوساط قضائية اسرائيلية - اواخر شهر تموز القادم.

وتقدر المصادر الاسرائيلية ان تصل تكلفة الاخلاء الى 6.5 مليار شاقل منها 4.5 مليار شاقل ستذهب كتعويضات مباشرة لـ 7500 مستوطن و 2 مليار شاقل ستصرف على الاحتياطات الامنية في حين ستصل تكلفة اخلاء المستوطنات الاربع في شمال الضفة الى 0.5 مليار شاقل.

وكانت مصادر اسرائيلية قد ذكرت مساء الجمعة ان عملية تشريع الجدول الزمني لاخلاء المستوطنين من قطاع غزة وفق خطة " الانسحاب التدريجي من غزة " التي اقرتها الحكومة الاسرائيلية مطلع هذا الاسبوع سوف ستنتهي اواخر شهر تموز القادم.

وحسب ما تشير اليه اوساط قضائية اسرائيلية سيقدم " مشروع قانون تعويض المستوطنين" للمجلس الوزراي المصغر لاقراره ثم سيتم تقديمه الى الهيئة التشريعية ( الكنيست ) لمناقشته والمصادقة عليه بصورة عاجلة في القراءات الثالث.

وعلم ايضا ان " لجنة تعويض الاخلاء " التي يراسها مدير مكتب وزارة القضاء، اهرون ابرُميفِتش ستباشر اعمالها يوم الثلاثاء القادم على ان تنتهي في غضون اسابيع قليلة من اعداد مشروع قانون التعويضات .

في غضون ذلك، وقبل ان تقر الكنيست مشروع القانون ، ستبدأ وزارة المالية في غضون اسبوعين او ثلاثة من اليوم بتسليم المستوطنين الذي يقررون ترك المستوطنات المنوي اخلاؤها بمحض ارادتهم وتسليم بيوتهم للجهات ذت الصلة في الحكومة الاسرائيلية، دفعات اولية من المبالغ المالية التي سيحصلون عليها كتعويضات.